حوار برّان | وكيل أول وزارة الداخلية يتحدث لـ“برّان برس” عن السجون وملفات الإرهاب والخلايا والتشكيلات المسلحة (فيديو)

 

أكد وكيل أول وزارة الداخلية، اللواء محمد سالم بن عبود الشريف، أن الوزارة لديها "أدلة دامغة"، تؤكد أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، هي من تمول وتدعم وتقود الخلايا التخريبية في المحافظات المحررة.

وأضاف "الشريف" في حديثه خلال حلقة جديدة من "حوار برّان"، أن الخلايا التي ضبطت، ثبت بعد التحقيق والتحري، أن لها صلة بالحوثيين، سواء كانت نشطة، أو نائمة، وتنشط في المخدرات وتهريب الأسلحة.

 

الوكيل بن عبود، تحدث عن مجمل التحديات التي تعترض عمل الوزارة، ومنها لوجستية، وميدانية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتخادمة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية، لها استراتيجية اسمها الإنسان أولاً، وذلك من خلال تفعيل الكليات والمعاهد وإيجاد الدورات المتخصصة.

وعن بسط الدولة لنفوذها، أوضح، أن كل منطقة تختلف عن أخرى، مشيرًا إلى أن هناك بعض التشكيلات المسلحة المنضوية في إطار الشرعية، تحد أحياناً من تحقيق هدف فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه. 

وقال إنه "لا تدخلات من قبل تلك التشكيلات على العمل الأمني، إنما هو اختلاف في بعض وجهات النظر بين وزارة الداخلية ومثل تلك التشكيلات". 

وتطرق إلى تطوير وتحديث لوزارة الداخلية ومصالحها المختلفة، وتلك الإنجازات تحسب لوزير الداخلية، الذي يعمل على تحديث الوزارة، متحدثا عن البطاقة الذكية الرقمية، وأكد أنه قريباً سيكون هناك الجواز الرقمي.

كما تطرق إلى جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، في مكافحة تهريب الحوثيين للأسلحة والمخدرات، مؤكداً أن الجماعة تستفيد من تهريب المخدرات لشراء الأسلحة وغسل الأموال.

وذكر أن الوزارة نجحت في ضبط خبراء استقدمهم الحوثيون لإنشاء مصانع مخدرات، مشيراً إلى النجاحات الأخرى من الانتشار الأمني لملاحقة التهريب ومكافحته في كل المنافذ.

نص الحوار: 

** أهلا وسهلا بك سيادة الوكيل في هذه الحلقة الحوارية من برنامج "حوار برّان"؟

حياكم الله أخي، ويشرفنا هذا اللقاء مع "بران برس"، وأود أن أتقدم بأزكى تحياتي وتبريكاتي، لقيادتنا السياسية، ممثلة بفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولإخوانه وزملائه من أعضاء المجلس ومجلسي الشورى والنواب. وأتقدم أيضاً بالشكر الجزيل للدكتور رئيس الوزراء على ما قدمه من إنجازات وإصلاحات مالية، تحسب له بإذن الله تعالى، كما أتقدم لهم بالشكر الجزيل على ما قدموه وبذلوه من جهود مضنية في رسم معالم السياسة الاقتصادية، التي تهم المواطن اليمني، وخاصة أمام هذه الأعياد، أعياد 26 سبتمبر و 14 أكتوبر. 

هذه الأعياد المضيئة، التي أضاءت لليمن طريقه، وكانت أهدافها بمثابة الأهداف الراقية، لبناء دولة المؤسسات، وبناء وإعادة اليمن إلى ماضيه الأخضر وإعادة اليمن يمناً سعيداً، وجاءت الميليشيات الانقلابية الممثلة بنكبة 21 سبتمبر لتقضي على ثورة 26 سبتمبر، وهذه الأيام نعيش أعياد الأعياد، لأنها جاءت في ظل ظروف استثنائية، وفي ظل ظروف حاولت الميليشيات المجرمة الإرهابية إخفاء وهجها وطمس أهدافها، وجاءت بأهداف انقلابية تدميرية للشعب اليمني، وإن شاء الله تعالى أن قدومنا إلى العاصمة صنعاء قريباً بإذن الله تعالى، للقضاء على هذه الميليشيات وإعادة اليمن وإعادة الشرعية لليمن، وبإذن الله تعالى ستنعمون قريباً بلقاء مثل هذا اللقاء في العاصمة.

** هناك من يعتب على أداء الأجهزة الأمنية.. كيف تنظرون إلى تقييم وزارة الداخلية خلال هذه المرحلة الصعبة خصوصاً بعد سقوط الدولة وغيابها بشكل كبير؟

نحن نمر في وضع استثنائي، وأنتم تعرفون ذلك، ولهذا بذلنا الجهود المضنية والجهود الكثيفة، بقيادة اللواء الركن إبراهيم بن علي حيدان، وزير الداخلية، والذي كان له الجهد الكبير والدور الكبير في إعادة وبناء ترتيب بعض المؤسسات الأمنية. 

ونقول إنه إلى حد الآن، وضعنا الأمني في وزارة الداخلية مقبول إلى حد ما، خاصة وقد قمنا بتفعيل وبناء المؤسسات والوحدات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، لكي تقوم بدورها، وتقوم بالمهام التي أنيطت به، للحفاظ على المواطن، حريته وكرامته وإرادته، وهذا ما تم، وتم بسط نفوذ الدولة وإعادة هيبة الدولة إلى هذه المناطق، بفضل ما تقدمه وزارة الداخلية من جهود أمنية ومؤسسية وإعادة بناء وتفعيل مؤسسي في هذه المناطق وعلى رأسها العاصمة المؤقتة.

** ماهي التحديات التي تواجه الوزارة من ناحية الدعم والتواجد الأمني والمشاكل والاختلالات الموجودة في بعض المحافظات المحررة؟

التحديات التي تواجه وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية كبيرة جداً، خاصة في ظل التهديدات، التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، المتخادمة مع المنظمات الإرهابية الأخرى. نحن نواجه هذه الميليشيات ونواجه تلك التهديدات التي تقوم بها هذه الميليشيات لإفزاع المواطن وإذلاله وتدمير البنية التحتية لوزارة الداخلية، كي يضعف الأمن والاستقرار، ويتحقق الانفلات الأمني، ويضعف الوضع الأمني، لكي تسيطر على المؤسسات وتعيث في الأرض فساداً.

التحديات، ميدانية ولوجستية، وعندنا أيضاً تحديات بشرية، فالتحديات الأمنية في مواجهة الميليشيات الحوثية وأعوانها من الميليشيات الأخرى المتخادمة معها، التي أهدافها واحدة، وهي القضاء على مؤسسات الدولة وشرعيتها، التحديات اللوجستية في ضعف الإمداد والمعدات والآليات، أما التحديات البشرية تكمن أننا نريد بناء الإنسان، فأطلقنا في وزارة الداخلية استراتيجية اسمها الإنسان أولاً، هذه الاستراتيجية تواجه بعض التحديات، من هذه التحديات، تفعيل الكليات والمعاهد وإيجاد الدورات المتخصصة، كون الإنسان هو المحور، الذي تقوم عليه كل أهداف واستراتيجيات وزارة الداخلية، فالإنسان هو الهدف في الإعداد والتربية والتأهيل.

** هل الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية باسطة نفوذها في جميع المحافظات المحررة؟ أم أن هناك عوائق في بعض المحافظات وصعوبات تعيق عملها؟

حقيقة أخي الكريم، هذا سؤال مهم جداً، وأنا أجيبك عليه بصراحة. وزارة الداخلية رغم صعوبة الوضع وصعوبة الإمكانات وشحة الإمكانات باسطة نفوذها على كل المناطق المحررة، وفرضت سيطرة الدولة، وأعادت إلى هذه المناطق هيبة الدولة، وهيبة النظام القانون، رغم بعض التحديات التي ذكرتها لك آنفاً.

إلا أن هذه المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، تختلف من منطقة إلى أخرى في بسط نفوذ الدولة وقبضة الدولة لأن هناك في بعض المناطق أو التشكيلات التي تحد بعض الأحيان من تحقيق الأهداف التي ننشدها في فرض هيبة الدولة وبسط نفوذ الدولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه. 

** تداخلات أم اعتراضات تتم؟

لا تدخلات، مع اختلاف في بعض وجهات النظر بين وزارة الداخلية ومثل هذه التشكيلات. رغم أننا نقدر هذه التشكيلات، لأنها ساعدتنا في بسط نفوذ الدولة في بعض المناطق، لكن نختلف معهم في بعض الآليات لتنفيذ بعض التوجيهات لبسط نفوذ الدولة.

** المخا أو تعز أو في عدن وغيرها.. هل هناك غرفة عملية مرتبطة مع وزارة الداخلية؟ أم أن عملهم منفرد؟

نحن أقمنا غرف عمليات في هذه المناطق، وربطناها بالقيادة والسيطرة لوزارة الداخلية، وعملنا منظومة أمنية موحدة، وهذا ساعدنا في بسط نفوذ الدولة القبض في مدة وجيزة، على كل مجرم أو مخرب يريد زعزعة الأمن والاستقرار في أي محافظة أو منطقة، بمجرد البلاغ عنه يتم التعميم عليه من قبل القيادة والسيطرة إلى جميع المناطق وجميع المحافظات، وبفضل الله عز وجل يتم القبض على المجرم بمدة محددة ووجيزة، وهذا يحسب لوزارة الداخلية.

** هل هناك تعاون بين الداخلية والمؤسسات الأخرى في تسهيل المتابعة والتدقيق في القضايا؟ أم كل مؤسسة منفردة بذاتها؟ 

حقيقة وزارة الداخلية لولا تنسيقها وتعاملها مع الوزارات الأخرى، ما وصلنا إلى هذا المستوى، من الوضع الأمني، وإن لم نصل إلى المستوى المطلوب، فوزارة الداخلية في علاقة مع كل الوزارات، والأمن سر قوته في التواصل مع المؤسسات، وإن لم يكن فسيكون دورها ضعيف، لا تقوى هذه المؤسسات إلا بالتنسيق، فهناك تنسيق معلوماتي. تنسيق معلوماتي مع وزارة العدل والقضاء للوصول إلى قواعد البيانات، التي تحقق العدل والإنصاف لكل من يتم ضبطه وتحويله على هذه الجهات من قبل وزارة الداخلية. 

ولنا أيضاً تنسيق مشترك مع الوزارات الأخرى، وهناك قواعد ولوائح تنظم العلاقة بين وزارة الداخلية ومختلف الوزارات، وكل وزارة لها وضعيتها في التعامل، ونحن هدفنا هو الوصول إلى البيانات المطلوبة، التي نحقق من خلالها الضبط الأمني والعدل في إصدار القرار، سواء كان هذا القرار جنائياً أو قضائياً أو أمنياً أي قضية من القضايا.

** هناك ملفات كثيرة في الجانب الأمني لكن هناك سؤال دائماً يتردد.. لماذا يتواجد الوزير بشكل شبه دائم في حضرموت؟؟ هل تم نقل مقر الوزارة إلى حضرموت؟ لماذا لا يكون في عدن كباقي الوزارات؟

من أين لك هذه المعلومات أخي محمد؟ وزارة الداخلية لم تنقل من العاصمة المؤقتة أبداً، ديوان عام وزارة الداخلية ما يزال في العاصمة المؤقتة، وتواجد وزير الداخلية في هذا الديوان بصورة مستمرة في العاصمة المؤقتة. إنما الذي تم هو إيجاد فروع لديوان عام الوزارة، فرع لديوان عام الوزارة في سيئون، وهذا الفرع تم تأسيسه قبل الانتقال إلى عدن، نظراً لوضع سيئون، الذي وضعها يساعد على إيجاد مؤسسات دولة فيها، توسطها وقربها من المحافظات الشرقية والشمالية والغربية، وهذا الفرع فرع ديوان الوزارة في سيئون هو ليس ديوان عمل الوزارة، ولكنه فرع  لتسهيل وتيسير العمل الأمني، وتسهيلها للمواطنين لكي نخدم بهذا الفرع مصلحة المواطن والعمل الأمني. 

أيضاً يوجد فرع أو مكتب متقدم في محافظة مأرب، يمثل فرعاً لديوان عام الوزارة في عدن، هذه المؤسسات وهذه المكاتب والفروع تعتبر بمثابة الفروع المساعدة، والتي تخفف من العبء على الوزارة في عدن، وتسهل الوصول لبعض الوحدات الأمنية المتواجدة في مأرب وسيئون إلى هذه الفروع التي تمثل ديوان عام الوزارة.

* يعني الآن آخذ منك إجابة أن وزارة الداخلية وقادة وزارة الداخلية متواجدون، أو يداومون، في مقر عام الوزارة أو مبنى الوزارة في عدن؟

ديوان عام الوزارة الرئيسي في عدن، بعض الوكلاء مداومون دواماً رسمياً، وهناك من يمثلهم، طبعاً وزارة الداخلية هي قطاعات ومؤسسات وإدارات عامة، قطاع الأمن والشرطة، قطاع الموارد البشرية والمالية، قطاع الخدمات المدنية، وأيضاً المصالح، مصلحة الهجرة والجوازات، ومصلحة الأحوال، وعديد من المصالح أربع مصالح وأربع قطاعات، هذه القطاعات وهذه المصالح لها فروع لها من يمثلها في هذه الفروع سواء في سيئون أو في مأرب.

** التقنيات الحديثة والتي تسهل من عمل الأجهزة الأمنية بشكل كبير، هل استفادت الأجهزة الأمنية في اليمن من تلك الأنظمة أو جزء منها في تجويد ورفع كفاءة العناصر الأمنية أو عمل الجهات الأمنية؟

حقيقة هذا الإنجاز، يعود إلى معالي الأخ الوزير، ويحسب له. وقد قام معالي الأخ الوزير بجلب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى وزارة الداخلية، في ظل هذه الظروف الصعبة، والآن لدينا البطاقة الشخصية الذكية الرقمية، وهناك إصدار آلي، لهذه البطاقة. كما تم تطوير مصلحة الهجرة والجوازات، وتحديث الأداء في مصلحة الأحوال، من خلال إصدار البطاقة الرقمية الذكية، والتي تعتمد على الإصدار الآلي، وجاءت بتجربة جديدة مستوحاة من التكنولوجيا الحديثة، والآن نحن نتجه في مصلحة الهجرة والجوازات إلى إيجاد الجواز الرقمي، وهذا أيضاً عمل تقني، وكل هذه الأعمال التقنية والمتطورة والحديثة تحسب لمعالي الوزير، فهو الذي جاء بها وأصر على إيجادها، وكافح ليل ونهار حتى أقنع الكل بهذه الأنظمة خاصة الأنظمة الرقمية والتكنولوجية.

** في موضوع الأحوال المدنية أو البطاقة الذكية.. ما السبب في إشكالية أن كثيراً من أبناء الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ما يزالون لا يمتلكون تلك البطاقة؟ وهل سيكون الرقم الوطني مشكلة في المستقبل بعد الانتهاء من المعضلة الحوثية في اليمن، وذلك في موضوع توحيد الرقم الوطني، هل للوزارة خطة لهذا الشيء؟

البطاقة الذكية والرقمية، أصبحت الآن هي الأساس، ونحن نتعامل مع الشعب اليمني بمعيار المساواة، في الحصول على البطاقة الذكية أو جواز السفر. نتعامل معهم، ويأتي أبناؤنا وإخواننا من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ويتم منحهم جوازات سفر وبطائق ذكية، وأصبح المواطن يحتاج إلى البطاقة الذكية أكثر من احتياجه للبطاقة القديمة، التي في جيبه ما تزال معه في بعض المناطق، لأن البطاقة الذكية الآن هي تجمع معلومات كل يمني من ولادته إلى حين وفاته، وإذا أراد أي معاملة سواء إصدار جواز أو غيره يتم الدخول عن طريق الكود وتؤخذ المعلومات، بدون أن يقوم بتعبئة استمارة بيانات، تؤخذ البيانات حقها جاهزة معدة، وهنا استطعنا أن نقضي على التزوير والازدواجية. 

وهذا ما حدث فعلاً، فكل من قام باستخراج بطاقة ذكية ظهرت الازدواجية له في الوظائف، التي معه سواء كانت في الجيش أو في الأمن، أو في المؤسسات المدنية، فالبطاقة الذكية كشفت لنا المستور ووضحت الازدواجية، التي مع بعض الأشخاص، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

** نعرج على إشكالية الجوازات.. تتكلمون عن الجوازات وأنها متاحة لكن هناك معاناة في جميع المحافظات.. الناس ينتظرون أشهراً، ويقطعون مسافات ويتكلفون أموالاً كثيرة.. ما مشكلة ذلك؟ هل في قلة الدفاتر أم في الكادر؟

المشكلة تكمن في بعض الأحيان في شحة وجود الدفتر، وواجهتنا طلبات كثيرة في جوازات مأرب، وطبعاً مأرب اليوم أصبحت مصلحة الهجرة والجوازات فيها ليست للمحافظة فقط، إنما تقريباً لما يقرب من 14 أو 15 محافظة، ناهيك عن بعض الأفراد والأشخاص، الذين يأتون من هنا وهناك إلى مأرب، ويتم منحهم هذه الجوازات، فالضغط على محافظة مأرب من الوافدين والنازحين، سبب شحة في الجوازات، وإخواننا في رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات يعاملون فرع مأرب كأي فرع في المحافظات الأخرى، التي لا يساوي تعدادهم 50 % من تعداد مأرب، وهو ما أدى إلى مثل هذا العجز.

وأنا تواصلت بعد أن كثرت الشكاوى، التي وصلت إلي عندي كثير، وكان باقي تقريباً 500 جواز  إلى 600 جواز، فتم توقيف إصدار الجوازات والاحتفاظ بالموجودة لجرحى الحرب والأمراض المزمنة، مثل مرضى القلب أو السرطان أو الفشل الكلوي أو الحالات الاستثنائية التي يلزم سفرها بصورة اضطرارية، وتواصلت مع الإخوة في مصلحة الهجرة والجوازات، واتصلت بالأخ عبد الجبار سالم وأبدى لي أنه لا يوجد لديهم جوازات الآن، وأن معهم كمية من الجوازات حسب ما وضح لي ستصلهم في نهاية شهر تسعة، وسيغطون الاحتياج القائم في محافظة مأرب، كونها محافظة عليها ضغط شديد من جانب الجرحى والمرضى والنازحين.

** هل الإشكال في فرع مأرب فقط أم في باقي فروع المحافظات؟

 في باقي فروع المحافظات حين تحدث شحة لدى المصلحة في الدفتر الرسمي للجوازات، تنعكس على فروع المصلحة في المحافظات المختلفة، لكن في مأرب أكثر، لأنها كما ذكرت، تعداد سكانها مأرب كبير، تقريباً قبل 2015، تعدادها يقارب 370 ألف نسمة، بينما اليوم مع النزوح، يصلون إلى 3 ملايين نسمة، وهو فرق كبير جداً، وهذا يسبب إشكالية لا بد أن ينظر كل القائمين على المؤسسات والوزارات المختلفة إلى وضع مأرب وبأن وضعها اختلف عما كان.

* الجريمة المنظمة، للأسف في مناطق الشرعية، أو محافظات محددة بالذات، أصبحت منطقة أولاً لتهريب الأسلحة وتهريب المخدرات، ما جهود وزارة الداخلية في منع الجريمة المنظمة، في المخدرات والأسلحة التي يتم تهريبها سواء من خارج الحدود أو بين المحافظات؟

هذه ظاهرة حقيقة، يستفيد منها العدو، وبالأخص ميليشيات الحوثي الإرهابية، فهي تعتبر لهم إيراداً يستفيدون منه، في جلب هذه المخدرات وبيعها، كما تساعدهم في شراء الأسلحة وغسيل الأموال، هذه الظاهرة نحن قمنا بمكافحتها، عن طريق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ولدينا مدير عام لمكافحة المخدرات شاب نشط وذو خبرة وقدرة وكفاءة هو وطاقمه الذي معه، فقمنا بمتابعة وملاحقة مثل هذه التهريبات، وتم القبض على بعضها، كما قمنا بضبط مصنع للمخدرات، وإجهاض مخطط لإنشاء مصنع المخدرات في محافظة المهرة. 

وقمنا كذلك بضبط بعض الخبراء الذين استجلبتهم ميليشيات الحوثي، عن طريق مطار عدن، لإنشاء مثل هذه المصانع، لإيجاد مثل هذه المخدرات التي تساعدهم في الإيراد وشراء الأسلحة وغسيل الأموال، ومن خلال الانتشار الأمني وزيادة نقاط التفتيش والمراقبة قمنا بملاحقة هذه الظاهرة، وما نزال نلاحقها، وبإذن الله تعالى سننتصر عليهم، ونكشف المستور، ونوضح من وراء ذلك، وبالذات هي ميليشيات الحوثي، لكن وراءهم من يدعم خارجياً وليس داخلياً.

** في هذا الموضوع، هل هناك تنسيق مع الدول الأخرى، سواء الشقيقة أو الصديقة، في مكافحة هذه شبكات تهريب المخدرات والسلاح؟

 نعم، نحن نقوم بمكافحة هذه الظاهرة، سواء كانت المخدرات أو السلاح، ولنا تواصل كبير في متابعة ورصد مثل هذه الظاهرة من خلال الانتشار الأمني وزيادة نقاط الانتشار للمراقبة والمتابعة، وضبط مثل هذه الظاهرة حين يتم رصدها، ونحن في تعاون في مكافحة هذه الظاهرة مع أشقائنا وإخواننا وأصدقائنا، ومعنا خفر السواحل يقوم بالمتابعة والرصد، من خلال مسارين اثنين، مسار داخلي أو الرصد والمتابعة لهذه الظاهرة، والمسار الدولي من خلال غرف عمليات مشتركة، بيننا في وزارة الداخلية عن طريق خفر السواحل وبعض الدول، من الأشقاء والأصدقاء لمكافحة هذه الظاهرة، والتعاون على إجهاضها والحد منها. هناك تعاون داخلي في خفر السواحل مع الجهات الأمنية للرصد والمتابعة والقبض، وتعاون دولي لخفر السواحل مع الدول الصديقة والشقيقة.

** عن الدعم من المملكة العربية السعودية في هذا الجانب أو بعض الدول هل هناك دعم محدد سنوياً في دعم وزارة الداخلية وفي بناء قدراتها، أم فقط منح و مساعدات مؤقتة تتم؟

الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية يقدمون دعماً كبيراً، سواء كان هذا الدعم لوجستياً أو تأهيلياً لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

** المخدرات قلت إنها مرتبطة بالحوثيين.. هل لديكم أدلة وبراهين تكشف ذلك؟

نحن لا نظلم أحداً، لدينا الأدلة الدامغة والقوية على أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، هي من تمول وتدعم وتقود الفرق التخريبية، لتهريب مثل هذه المواد المخدرة، لكي يستفيدون منها كما ذكرت لك في العائد لشراء أسلحة وغسيل الأموال، وكل من تم ضبطهم، من طرف وزارة الداخلية بعد التحقيق والتحري، يظهر أن لهم جذوراً حوثية وميولاً حوثية قوية، ويظهر أنهم من ميليشيات الحوثي إم نائمة أو نشطة متواجدة في مناطقنا المحررة، وكل من تم القبض عليه اعترف بانتمائه للميليشيات الحوثية، في مجال المخدرات وتهريب الأسلحة.

** الترويج لهذه المخدرات محلياً، أم يتم تهريبها إلى خارج الحدود؟

طبعاً شوف الذي يدل على أن القائمين على تهريب المخدرات والسلاح أنهم حوثيون أن كلها متجهة إلى المناطق  التي يسيطرون عليها، سواء في صنعاء أو في صعدة أو في البيضاء أو في أي مناطق، سواء كان التهريب عن طريق البحر أو عن عبر مقطورات من بعض المنافذ، ولدينا أدلة دامغة، ثبتت أن التهريب للمخدرات في بعض المنافذ، كان وراءها ميليشيا الحوثي.

** هل لديكم إحصائية لعدد المضبوطات من المخدرات بمختلف أنواعها؟

نعم لدينا إحصائيات دقيقة.(شاهدها في الفيديو أعلاه)

** موضوع الأسلحة كثير ما يتحدث عنه.. وبين فترة وأخرى يتم ضبط أسلحة مهربة من خارج الحدود اليمنية.. بخصوص هذه الأسلحة النوعية الدقيقة ومنها الطيران المسير وغيرها ذات التكنولوجيا العالية.. هل ما زال هناك تهريب في تلك المنافذ ووصول أسلحة إلى جماعة الحوثي أم يتم ضبطها؟

كانت قبل فترة ظاهرة قوية، حيث كان هناك دخول لبعض الطيران المسير والأسلحة الممنوعة، من بعض المنافذ، على سبيل المثال منفذ شحن، في مقطورات تحمل البضائع، وكانت وسط هذه البضائع قطع مفككة لطيران مسير، فتم ضبطها مصادرتها تماماً، وطبعاً هناك تهريب للأسلحة من الخارج وغسيل أموال.

** الأسلحة المهربة.. ما مصدرها؟ وكيف تمر عبر دول مجاورة لليمن؟ وهل هناك قصور لدى الأجهزة الأمنية؟ أم أنها عملية ممنهجة لإيصال هذه الأسلحة؟

بعضها يكون من باب التهريب الممنهج، عن طريق السواحل، وتم ضبطها عن طريق خفر السواحل، وعن طريق والقوات البحرية، كما تم ضبط سفن بحد ذاتها، تحمل أسلحة خاصة بميليشيات الحوثي.

** ما حدث في تعز الأسبوع الماضي واغتيال الشهيدة افتهان المشهري مديرة صندوق التحسين في تعز.. الحديث عن الأجهزة الأمنية نالها ما نالها من اتهامات.. ما دور الوزارة في هذه القضية وفي التعامل مع الأجهزة الأمنية إذا كان هناك قصور؟

سأوضح لك ما دار في هذا الشأن، الأجهزة الأمنية قامت بالدور المنوط بها والواجب عليها القيام به، وقامت بدور قوي وإنساني، ويكفيها أنها ألقت القبض على الجناة، المهم أن كل الدعايات كانت موجهة على الأمن، لكنه أثبت أنه كان على مستوى المسؤولية، وتابع هذه القضية وتم القبض على بعض المتهمين فيها، وأحيلوا للقضاء، ومن قاوم الجهات الأمنية تم قتله، وتابعتم أنتم القضية، ورأيتم في وسائل الإعلام صورة الجاني الرئيسي.

** الصراع السياسي الموجود في المناطق المحررة لا يخفى على أحد حتى وإن حاولنا أن نحسن الصورة لكنه واقع جعل السهام توجه إلى الأمن في محاولة لتحقيق مآرب ما.. لماذا لا تحيدون الأجهزة الأمنية من تلك الاتهامات من خلال اللقاء مع الشركاء السياسيين الموجودين تحت مظلة المجلس الرئاسي؟

وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام بعضها معك وأخرى ضدك، ولا نستطيع أن نمنع الناس من الحديث، لكن نحن نثبت لهم كفاءة وإمكانيات وقدرة من المؤسسات الأمنية في الواقع والعمل الميداني، صحيح طال المؤسسات الأمنية في محافظة تعز كثير من التشويه والافتراء والزور والبهتان، لكنهم أثبتوا في الميدان أنهم رجال أمن بكل معنى لكلمة رجل الأمن، وتم القبض على الجناة سواء قتلاً أو ضبطاً.

** السجون كذلك معضلة وشائكة في جميع المحافظات المحررة، فهناك سجون خارجة عن السلطات الأمنية أو المحلية، سجون سرية، واتهامات هنا وهناك، الوزارة أين دورها في ذلك؟

نحن لدينا مصلحة تأهيل وليس لدينا سجون، مهمة هذه المصلحة هي التأهيل، بعد القبض على أي متهم يتم إيداعه في هذه المصلحة لتصحح مساره، "يدخل أعوج ويخرج سمح"، وأنا طبعاً بناءً على توجيهات معالي الأخ الوزير حفظه الله، عملنا تعميماً إلى كل الإدارات العامة للشرطة في الجمهورية، بأن أي متهم في أي قضية يتم حجزه، يتم مباشرة تحويله إلى البحث الجنائي في المحافظة، التي يتم القبض عليه فيها، والبحث الجنائي يقوم بالتحقيق معه وإقفال ملفه، وإذا كانت قضيته جنائية يحال إلى القضاء وما قضى به القضاء يتم تنفيذه، وإذا كانت قضيته مجرد تهمة ولم تثبت عليه أي إدانات واضحة، يتم الإفراج عليه بضمانة حضورية أكيدة، لإحضاره إلى أي جهة أمنية أو قضائية، في أي وقت.

وإذا كانت تهمته سياسية وهنا ركز معي، أريد أن أرسل هذه الرسالة للسامع وللمتابع ولصاحب الوشاية المغرضة، ومن كانت تهمته سياسية ليست جنائية، فيتم التحقيق معه في هذا المجال، فإذا ثبتت عليه التهمة يحال إلى الأمن السياسي، ويظل محجوزاً فيه على ذمة قضيتنا السياسية مع الحوثي، فإن حلت قضيتنا السياسية حرباً أو سلماً مع الحوثي، فسيحال كل من هو في الأمن السياسي، على القضية إلى القضاء وما قضى به القضاء ينفذ، ونحن المحجوزون لدى الشرعية، سواء في العمل السياسي أو في غيره معززون مكرمون، نعاملهم معاملة إنسانية، نحافظ على حريته وكرامته وإنسانيته وإرادته، نحافظ عليه حفاظاً إنسانياً ويعيش معززاً مكرماً، بينما الحوثي، الأسير أو السجين الذي لديه، يخرجه مشلولاً، أو كسيحاً، لا يستطيع الحركة، ويعامله معاملة سيئة لا إنسانية.

** طبعاً لا مقارنة بين الشرعية والميليشيات.. لكن الحديث هو عن القضايا غير الجنائية، تحال من وإلى البحث ثم إلى النيابة خلال كم؟ وهل تنفذ إدارة البحث الجنائي وأقسام الشرطة التوجيهات أم يظل مرمياً ولا يحال؟

لا لا في أغلب الجهات الأمنية تنفذ التوجيهات، ولا يتم حجز الأفراد أو المتهمين إلا لفترات محددة بسيطة، وعلى ضوئه يخرج إذا كان متهماً لم تثبت تهمته يتم الإفراج عنه بضمانة حضورية، أما إذا كانت تهمته جنائية وتهمة كبيرة فيتم إغلاق ملفه بسرعة، ويحال إلى النيابة والقضاء، وما حكم عليه ينفذ.

** نعود إلى السجون، وهو ملف كبير، ودائماً يردد أن الحرب لها تبعات، سواء من الناحية الأمنية أو غيرها، لكن الأمن السياسي يحتوي فقط المدانين بارتباطاتهم السياسية مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها ميليشيات الحوثي أو القاعدة؟ أم هناك قضايا أخرى فيتم الزج ببعض الناس في الأمن السياسي؟

لا يُزج في الأمن السياسي، إلا من كان له ارتباط بميليشيا الحوثي الإجرامية، أو منظمات إرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرها.

** طيب هناك انتقاد للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية - ليس هناك شفافية مع الإعلام في تناول قضايا - على سبيل المثال أحدهم يعتقل ويتهم من خلال تسريبات بقضايا كثيرة، ثم بعد فترة يخرج من سجون الأمن السياسي بدون أن يحاكم بدون أي شيء، كيف تفسر هذا الموضوع؟

وضحت سابقاً أخي، قلت لك إن الذي يحال إلى الأمن السياسي، تكون تهمته سياسية.

** في وزارة الداخلية هل تقومون بعمليات نزول ميداني وتفتيش على السجون وأقسام الشرطة بين فترة أخرى؟

نحن نقوم بنزول، ليس نزولاً ميدانياً دورياً، إنما نزولاً من فترة إلى أخرى، يتم النزول من قيادة وزارة الداخلية إلى السجون المركزية، وإلى بعض الأماكن، التي يتم الحجز فيها للمتهمين، للاطلاع على وضعهم من جانب إنساني، والوصول إلى حقيقة التهم التي أسندت لهم، وأيضاً نحن نتساعد ونتعاون مع المنظمات التي تطلب زيارة السجون، ونعطيهم الفرصة ليقوموا بالزيارات والاطلاع، ومثل هذه المنظمات نقبلها على رؤوسها، حين تأتي وتقول، أريد أزور السجن، أو أريد أزور هذه المصلحة مصلحة التأهيل، لكي اطلع على أوضاع السجناء والمحتجزين.

وكما ذكرت لك فإنه لا سجون تتبع وزارة الداخلية، إنما مصالح تأهيل، ومن هنا ندعو المنظمات التي تهتم بالحرف، وأصحاب الصناعات الحرفية، إلى فتح فروع داخل السجون المركزية أو مصالح التأهيل، فهذا الموقوف أو السجين على ذمة تهمة معينة، يشتغل في هذه، ويعطونه مرتباً، يكون مردوداً له ولأسرته كفرد منتج، فهذا الشخص إذا تم الإفراج عنه أصبح شخصاً مؤهلاً ومنتجاً ويفيد مجتمعه، وإن كانت لديه قضية تحتاج إلى حكم، إما سجناً مؤبداً أو قصاصاً فهذا كله عمل قضائي وما قضاه أنا كما ذكرت لك ما قضى به القضاء تنفذه الجهات الأمنية.

** هل هناك تجاوزات تحصل في السجون من تعذيب وغيره؟

لا لا لا توجد، وإذا وجدت في حالات استثنائية، تتم محاسبة من يقوم بها.

** في موضوع الانفلات الأمني في بعض المناطق المحررة، هناك حوادث بتحدث هنا وهناك، ثم تقيد ضد مجهول، أين دور وزارة الداخلية في كشف الجناة، وكيف يتم التعامل مع هكذا قضايا في أكثر من محافظة، سواء في المخا أو في عدن وحضرموت ومأرب أين دور وزارة الداخلية في كشف وتعقب الجناة وتحقيق العدالة؟

حقيقة مثل هذا الظاهرة، ومثل هذه القضية، تؤرقنا جميعاً، سواء في وزارة الداخلية أو في المجتمع اليمني، نحن عملنا معالجات لمكافحة مثل ذلك، بأن نحاول أن نزيد من الانتشار الأمني وزيادة النقاط، نقاط الانتشار الأمني، لمعرفة مثل هؤلاء المتهمين والجناة، كما نحاول أن نسبق بالوصول إليهم، قبل أن ينفذوا مخططاتهم للقيام بمثل هذه الاغتيالات، ومثل هذه الجرائم التي تتم. 

فجهود وزارة الداخلية في هذا المجال، من خلال الرصد والمتابعة وملاحقة الجناة والتعميم عليهم، إذا وجدت معرفة أو اشتباه، فيتم التعميم عليهم من خلال القيادة والسيطرة، في وزارة الداخلية وملاحقتهم والقبض عليهم وإيصالهم إلى العدالة ليأخذوا جزاءهم الرادع، وصحيح هذه الاغتيالات تؤرقنا جميعاً وتزيد من معاناة المواطن وخوفه، لكن وزارة الداخلية قائمة بالمتابعة والرصد الدقيق والملاحقة للمشتبهين ممن سبق تورطهم أو اتهامهم، ولدينا قضايا كثيرة تمت متابعتها والقبض على المتهمين فيها.

** جماعة الحوثي منذ أول يوم تستهدف المناطق المحررة، وكانت مأرب هي خط التماس والمحافظة الأكثر استهدافاً من خلال الخلايا التي كانت موجودة فيها، سواء عبر أشخاص أو نساء، وصلت بعضها إلى حضرموت وإلى سيئون وإلى عدن وغيرها، كيف تعاملتم مع هذه الخلايا في ظل الضغط الذي كان موجوداً وقتها في مأرب وفي بعض المحافظات كتعز في مناطق التماس وفي المخا وغيرها؟

قمنا بمتابعة ورصد هذه الخلايا النائمة أو النشطة، سواء في مأرب أو في سيئون أو في المهرة أو في بعض المحافظات، التي تنشط فيها مثل هذه الخلايا لتنفيذ بعض الأهداف، التي تصل إليهم من قبل قيادات أو من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء، فهم من يقومون بتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وغسيل الأموال، وتم القبض على مثل هذه الخلايا وهم ما يزالون تحت التحقيق، ونصل من خلالهم إلى بعض المستهدفين سواء في مناطقنا المحررة أو داخل اليمن أو خارجها، كما نتعاون مع إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية لمتابعة مثل هذه الخلايا عن طريق الضبط من الإنتربول الدولي وغيره، لكي يكونوا عبرة لغيرهم، ونصل إلى المستهدفين الذين لاذوا بالفرار من اليمن، وقاموا بمثل هذه العمليات وهربوا للاحتماء بأي دولة عربية أو أجنبية.

** بعض قضايا الاغتيالات التي تمت في المحافظات المحررة هل وجدتم أن لها بصمات لجماعة الحوثي؟

الأغلب لا أقول أغلب، لكن أقول كل الاغتيالات وراءها الحوثي، حتى وإن كانت ثارات قبلية، فكل الاغتيالات وراءها الحوثي، والذي يقوم بها جماعة الحوثي، سواء عبر الثارات القبلية أو بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

** في موضوع القبض على الخلايا أو المشتبهين في انتمائهم للتنظيمات الإرهابية أو الجماعة الإرهابية الكبرى جماعة الحوثي، ما يسبب لكم إشكالية الضغط من المنظمات، عندما تحاول أن تدافع، أو تحاول أن تتحدث عن أن هناك معتقلين أبرياء، فيحاولون الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عنهم، كما يحدث في مأرب أو في عدن أو في المخا، فهناك كثير من القضايا تداولها الإعلام؟

لدينا قضايا كثيرة، كانت تتبناها بعض المنظمات لبعض المعتقلين في السجون الخاصة بوزارة الداخلية، من المتهمين التابعين للميليشيات الحوثية، وحضروا إلى مأرب وتم السماح لهم بزيارة متهمين، واطلاعهم على ملف التحقيقات معهم، واطلاعهم على نشاطهم الحوثي التخريبي، وبعض المنظمات اقتنعت وبعض المنظمات لم تقتنع، فعادوا مرة ثانية وتم اطلاعهم.

ونحن نحاول أن نوضح الصورة لمن جاء، سواء كانت منظمات محلية أو دولية، وإن هؤلاء المعتقلين على ذمة القضية السياسية للجمهورية مع ميليشيات الحوثي ومع الشرعية.

** هناك انتقاد لعمل الأجهزة الأمنية، بأنه لا تواصل أو شفافية مع الإعلام، في مصر وفي كثير من الدول كالسعودية وغيرها، توجد صفحات أمنية متخصصة، لنشر القبض على الجناة وإظهار تهمهم في نفس الوقت، قد لا يذكر الاسم وتعتم الصور، لكن في اليمن يتم اعتقال أشخاص، ولا ندري ما قضيتهم، لماذا لا تعملون في إظهار المتهمين بهذا الشكل حتى لا يستطيع أحد أن يدافع عنهم، لكن القبض على أشخاص وعدم إظهارهم، وعدم إظهار أي معلومات يسبب الإشكاليات الموجودة؟

أنت تلامس موضوعاً مهماً جداً، يطرحه كثير غيرك، نحن حين يتم القبض على أي متهم، يتم التحفظ عليه وليس إخفاءه، التحفظ وليس الإخفاء، التحفظ من أجل الوصول إلى الحقيقة، لأنه لو تم الإعلان عن أي قضية قبل استكمال إجراءات التحقيق فيها، لا شك أنه ستكون فيها إضرار كبير في القضية، سواء إفلات المتهمين من الرؤوس الكبيرة من خلال الإفصاح عنهم يتم الإفلات، لهذا يتم التحفظ وليس الإخفاء للوصول إلى الحقيقة، ومن ثم بعدها استكمال إجراءات التحقيق والتحري، وإحالة القضية إلى النيابة والقضاء، وبعدها يتم الإفصاح بالنتائج التي يتخذها القضاء لمثل هؤلاء المتهمين.

** ما زلت مقتنعاً أن هناك خللاً في التواصل وفي إيصال المعلومات، ممكن أن يتم التحفظ يومين ثلاثة أيام أسبوعاً، ثم تذكر تهمته وليس بالشرط أن يذكر اسمه كاملاً، لكن حتى يكون لدى الناس معرفة، وأننا نتعامل كدولة، لا نتعامل كميليشيات، لماذا لا يكون هناك تواصل أو قنوات اتصال للداخلية مع الإعلام ومع الرأي العام؟

 أكرر لك أن هناك فرقاً بين التحفظ والإخفاء، التحفظ أولاً خدمة للقضية، وللوصول إلى الحقيقة، لأنه أحياناً ظهور بعض المعلومات وقتها أو قبل حينها، يؤدي إلى الإفلات وهروب رؤوس كبيرة، كما أن كشف الأوراق كاملة، وتنتهي القضية وأفشل في الوصول إلى الحقيقة وإيصال المعلومات إلى الجهات القضائية، أنا مهمتي أتحفظ، وليس أخفي حتى تكتمل التحقيقات وتحال القضية إلى القضاء والقضاء يفصح.

** عن التنظيمات الإرهابية ومكافحتها، وعلى رأسها الحوثيون والقاعدة وداعش.. هل حققت وزارة الداخلية تقدماً ملموساً في هذا المجال، هل قضت على الكثير من العناصر، أو حيدت منهم، أم أن هناك إهمالاً لهذا الملف بشكل كبير؟

لا لا في هذا الملف، تعتبر وزارة الداخلية قد تقدمت تقدماً كبيراً، وتم القبض على أعداد من العناصر الإرهابية، سواء من ميليشيات الحوثي أو داعش أو القاعدة، تم القبض على كثير من الميليشيات التخريبية التي تتخادم مع ميليشيات الحوثي، والإرهاب سواء كان إرهاب قاعدة أو داعش يتخادم مع ميليشيات الحوثي، لأن هدفهم هدف واحد، هو إزعاج وإقلاق السكينة وإزعاج المواطن اليمني، التابع للشرعية وتدمير مؤسسات الدولة، الهدف واحد، ولهذا نحن نقوم بالترصد والمتابعة والملاحقة لهذه الجماعات، وتم القبض على أكثرها وتحجيم وفرار البعض.

** ما يخص القيادات الحوثية هل يوجد لكم تعميم في المنافذ الجوية أو البرية والبحرية بأسمائهم، خصوصاً بعد تصنيفهم من قبل الأمم المتحدة كجماعة إرهابية؟ وهل لديكم في وزارة الداخلية قائمة معتمدة، وتم توجيهها إلى المنافذ أو إلى الإنتربول الدولي في ملاحقتهم؟ رأينا كثيراً منهم بعد صدور القرار، يغادرون إلى دول عربية ويعودوا إلى اليمن. هل هناك قائمة بذلك الشيء؟

القائمة موجودة وتم إعدادها مع القضاء العسكري، وهي قائمة تضم قيادات وميليشيات الحوثي، وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، وتم حصرهم حصراً دقيقاً وشاملاً، وإنزال بلاغات وأوامر قبض قهرية، وتم التعميم بها في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحقيقة يتم متابعتهم داخلياً وخارجياً، كما تتم ملاحقتهم داخلياً عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وخارجياً عن طريق الإنتربول وستظل ملاحقتهم حتى القبض عليهم إن شاء الله تعالى، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع في صنيعهم، الذي أضر بالشعب اليمني، ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً.

** لكن حتى الآن لم نسمع عملية قبض على أي أحد منهم، عبر الإنتربول الدولي، حتى من القيادات الوسطى أو التي أقل من الوسطى من الحوثيين، بالرغم أنهم يتجولون في كثير من عواصم الدول العربية وغيرها.

تم القبض على قيادات كبيرة ومتوسطة، وتم حجزهم وإيداعهم وإرسالهم إلى فروع الأمن السياسي في الجمهورية اليمنية، وفي الأسبوع قبل الماضي تم القبض على أحد الأفراد، وهو أحد قيادات ميليشيات الحوثي التي كانت متسللة عن طريق مطار سيئون للفرار والخروج من اليمن، فتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في سيئون، وتم نقله إلى الجهات المختصة، كإدارة واحدة نتابع القبض على مثل هذه الميليشيات، وبفضل الله عز وجل وبهذا التكاتف والترابط يتم إلقاء القبض على الكثير من عناصر الحوثي.

** الأجهزة الأمنية كيف تقييمك لها، سعادة اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف وكيل أول وزارة الداخلية في أدائها المنوط بها؟ نحن لا نطلب أن تكون نسبة التقييم 100% كم تعطوها أنتم من نسبة تقييم؟

ذكرت لك، نحن في وضع استثنائي، وإذا نظرنا إلى الإمكانيات التي تساعد وزارة الداخلية في تحقيق أهدافها، فالتحديات والمعضلات كثيرة، ولكن مع ذلك، بفضل قيادة القيادة الحكيمة لوزارة الداخلية ممثلة باللواء الركن إبراهيم بن علي حيدان وفريقه وزملائه في ديوان عام الوزارة، استطاعوا أن يمضوا وأن يتقدموا وأن يرتقوا بالمؤسسات الأمنية في كل المناطق المحررة وفي ديوان عام الوزارة، وحققوا إنجازات طيبة وجيدة، وخاصة كما ذكرت في مجال مصلحة الأحوال ومصلحة الجوازات وأيضاً قطاع الشرطة والأمن، وفي دعم وتفعيل الإدارات العامة للشرطة في المحافظات المحررة.

نحن لدينا الآن إدارات عامة للشرطة في المحافظات المحررة، تقوم بدورها على أكمل وجه، وتقييمها عندي تقييماً جيداً، حتى وإن لم يصل إلى المطلوب، لكنه تقييم جيد في فرض نفوذ الدولة وبسط هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذه المناطق، وفي ظل هذا الوضع أنا مرتاح لما تحقق من قبل وزارة الداخلية في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتحديات المختلفة والكبيرة.

** مرت علينا قبل أيام الذكرى الـ 11 لمطارح مأرب.. كيف تنظرون إلى العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمطارح؟ كذلك في تعز وفي غيرها من المحافظات الأخرى مع المقاومة التي كانت موجودة؟ 

تلك تشكيلات أقيمت في بعض المحافظات المحررة، للحفاظ على هذه المحافظات من سيطرة الحوثيين، وهذه إيجابية، هذه التشكيلات الممثلة في المقاومة التي أقيمت في مثل هذه المحافظات ظاهرة إيجابية، حافظت على هذه المناطق سيطرة الحوثي عندما ضعف الجيش والأمن ولم يستطع الدفاع عنها، ومن هذه التشكيلات مطارح مأرب التي جاءت في أحلك الظروف، جاءت للحفاظ على ثورة 26 وعلى أهدافها، التي أرادت ميليشيات الحوثي طمسها وطمس الهوية وإحلال محلها أهداف النكبة نكبة 21 سبتمبر. 

جاءت هذه المطارح في وضع استثنائي، كادت فيه أن تسقط كل اليمن في أيدي جماعة الحوثي، سقطت أغلب المحافظات، وظهرت هذه المطارح في محافظة مأرب للدفاع عن الشرعية وأهداف ثورة 26 سبتمبر، فخرج الناس من بيوتهم دفاعاً عن أهداف الثورة والحفاظ على الجمهورية إلى المطارح، التي مثلت صمام أمان ودرعاً واقياً ليحمي الجمهورية وأهداف ثورة 26 سبتمبر. 

* سعادة اللواء في موضوع علاقة المجتمع مع الأجهزة الأمنية، هل هناك من رسالة تريد أن توجهها للمجتمع في دعم وإسناد الأمن؟

في ختام هذا اللقاء، أتوجه بالشكر الجزيل لإخواننا في جبهات العزة والشرف بميادين القتال، ولدينا قاعدة تقول إن نجاح الأجهزة الأمنية يتمثل باستشعار المواطن بأنه رجل الأمن الأول، وإذا تم استشعار هذا المبدأ يتم كشف الجريمة قبل وقوعها، ولهذا أنا أدعو الشعب اليمني أفراداً وجماعات وأحزاباً وقبائل وتشكيلات مختلفة، إلى أن يقفوا إلى جانب رجال الأمن لتحقيق الأمن والاستقرار في مناطقهم المحررة وضبط الجريمة قبل وقوعها، وأن يكونوا هم رجل الأمن الأول، لكي يتحقق الأمن والاستقرار ويتحقق الرخاء والسعادة والاطمئنان، وهذه رسالة دائماً نوجهها بكل لقاءات، لأن لدينا استراتيجية تقول المواطن هو رجل الأمن الأول، وإذا استشعر المواطن بأنه رجل الأمن الأول سيتم القضاء على الجريمة قبل وقوعها.