أبطلت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها قرارًا أصدرته سلطات الحوثيين الإنقلابية في صنعاء يقضي بمنع نشر النقوش المسندية والسبئية والحميرية، واعتبرته باطلًا وعديم الأثر القانوني.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الجهة التي أصدرت القرار “سلطة أمر واقع انقلابية” لا تمتلك أي صلاحيات سيادية في مجال الآثار، مشيرة إلى أن أي تعليمات أو توجيهات تصدر عنها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو إداري.
ودعت الهيئة العامة للآثار البعثات والمراكز والمعاهد العلمية والجامعات داخل اليمن وخارجه إلى تجاهل القرار الحوثي، والتعامل فقط مع الهيئة الشرعية بوصفها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار التراخيص والنظر في حقوق نشر النقوش والمكتشفات الأثرية في عموم محافظات الجمهورية.
واتهمت الهيئة ما يُسمى بـ”رئيس هيئة الآثار في صنعاء” المدعو عباد الهيال، بمحاولة مصادرة اختصاص سيادي للدولة اليمنية، مؤكدة أن ما يصدر عنه لا يحمل أي أثر قانوني أو إداري، وأن التعامل مع تلك القرارات يُعد مخالفة للقانون اليمني والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news