التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، القاضي حمود الهتار، حيث ناقش معهم أبرز المهام المنجزة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستقبلية لتطوير الأداء القانوني وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.
وخلال اللقاء، استعرض الفريق القانوني رؤيته لتفعيل العمل الاستشاري القانوني، بما يضمن ترسيخ قواعد المرحلة الانتقالية، وتكريس مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة الدولة، وفقًا لإعلان نقل السلطة واللوائح المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة.
ويأتي اللقاء بعد أسابيع من تكليف مجلس القيادة للفريق القانوني، بمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تشكيله في العام 2022.
الرئيس العليمي عبّر عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها الفريق القانوني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن العودة إلى المرجعيات القانونية والمؤسساتية تمثل حجر الزاوية في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة.
كما شدد رئيس مجلس القيادة على أهمية الدور القانوني في المعركة الوطنية، لا سيما في التصدي لانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية لحقوق الإنسان، والعمل على تحفيز المجتمع الدولي لتوسيع تصنيفها كمنظمة إرهابية عابرة للحدود، بما ينسجم مع حجم التهديد الذي تمثله على الأمن الإقليمي والدولي.
اللقاء حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز التكامل بين الهيئات القانونية والمؤسسات السيادية، في إطار جهود الدولة لاستعادة النظام والقانون، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها المليشيات الانقلابية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news