أقر لقاء حكومي رفيع، السبت، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (
OFAC
) لتوضيح الوضع القانوني السليم لشركة كمران المسجلة في الأردن وعدن والمحافظات المحررة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، بعد إصدار الخزانة الأمريكية عقوبات طالت شركة كمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة، لمناقشة أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القاء بحث تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء بموجب الأمر التنفيذي (13224) وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وأوضح رئيس الوزراء أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن وعدن والمناطق المحررة في البلاد اليمن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.
وأكد بن بريك، أن الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وأقر اللقاء، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (
OFAC
) لتوضيح الوضع القانوني للشركة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة إلى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news