أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم السبت، أن عودة مجلس القيادة للفريق القانوني وهيئاته المساندة، يجسد النهج المؤسسي لقيادة الدولة، والتزامها بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع الفريق القانوني المساند للمجلس، برئاسة القاضي حمود الهتار.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي استمع من رئيس وأعضاء الفريق القانوني إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واختصاصات، إضافة إلى رؤيته، وخططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني، وتعزيز الانسجام الكامل بين مؤسسات الدولة.
وثمن العليمي، الجهود التي يضطلع بها الفريق في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ اليمن.
وأكد الرئيس أن مجلس القيادة، يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل، ووحدة الهدف المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به كافة الهيئات والمؤسسات على هذا الصعيد.
وشدّد على أهمية الجهد القانوني في المعركة الوطنية ضد جماعة الحوثي، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتحفيز المجتمع الدولي نحو توسيع تصنيفها منظمة إرهابية عابرة للحدود.
وفي وقت سابق، كلف مجلس القيادة الرئاسي، الفريق القانوني المساند للمجلس بدراسة قرارات المجلس غير المتوافق عليها منذ إنشائه في ابريل 2022م، والعمل على مراجعتها، في الوقت الذي شدد على مراجعة قرارات الزبيدي الأخيرة بشكل "عاجل" والرفع بها لمجلس القيادة.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي،
أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا سلسلة من القرارات خارج الصلاحيات الممنوحة له حسب الدستور والقانون شملت تعيينات في مؤسسات حكومية وهيئات سيادية، وتمثل انقلابا وسطوا على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.
وفجرت قرارات الزبيدي الأخيرة، الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، ما دفع العليمي لمغادرة عدن، مع رئيس الحكومة آنذاك، في الوقت الذي حاولت في السعودية التدخل لحل تلك الخلافات التي تهدد مجلس القيادة برمته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news