ناقش لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك برئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على الكيان غير الشرعي التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء، وما نتج عنها من ارتباك في التعاملات المالية والتجارية الدولية، إلى جانب استعراض أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد اليمني.
وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم السبت، أكد رئيس الوزراء أن شركة كمران المسجلة في الأردن وتعمل من خلال فروعها في عدن، تمثل الكيان القانوني الوحيد المعترف به دولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المليشيا الحوثية بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات تابعة لها، كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي (13224).
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بحماية الشركات الوطنية العاملة ضمن إطار الشرعية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تُعد من الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية ويحافظ على علامتها التجارية وأسواقها.
من جانبه، قدم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمه تقريراً مفصلاً حول أوضاع الشركة القانونية في الأردن وعدن، موضحاً أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري التعامل معه بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام الإدارة الشرعية بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وحرصها على حماية مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، أبرزها إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، مع التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها الكامل بالقوانين المحلية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news