تقرير حقوقي يكشف تصاعدًا مروّعًا في حالات الانتحار باليمن خلال عقد الحرب

كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (

YWEF

) بعنوان “بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن” عن تصاعد مروّع في معدلات الانتحار خلال السنوات العشر الماضية، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن الانتحار بات “ظاهرة مجتمعية مقلقة تعكس انهيار منظومة الدعم النفسي والاجتماعي في البلاد”.

ووثّقت المؤسس في تقريرها انتحار 200 حالة موثقة بالأسماء والتفاصيل في 18 محافظة، غالبيتها في مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها 34   طفلًا و32 امرأة و64 معلمين وموظفين حكوميين، في حين تتصدر محافظات إب، تعز، صنعاء، وذمار معدلات الانتحار. مشيرةً إلى أنّ 78% من إجمالي الحالات وقعت في مناطق الحوثيين، في حين أن الابتزاز الإلكتروني والعاطفي بات سببًا مباشرًا فيما لا يقل عن 22 % من حالات الانتحار بين النساء والفتيات.

ورصد التقرير انهيارًا كاملًا في البنية الوطنية للصحة النفسية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين في اليمن 60 طبيبًا فقط، مع إغلاق   % 80 من المراكز والعيادات النفسية، وغياب أي برامج وقائية أو خطوط طوارئ. مؤكدًا أن “الانتحار في اليمن لم يعد قرارًا فرديًا بقدر ما هو نتيجة تراكمات قهرية تواطأت فيها الحرب والفقر والعزلة وانعدام العدالة”.

وقالت المؤسسة في بيانها المرفق بالتقرير “إن الحرب لم تكتفِ بقتل اليمنيين بالقذائف، بل دفعت الآلاف منهم إلى قتل أنفسهم تحت وطأة الفقر، والخذلان، واليأس. إن السكوت عن الانتحار هو تواطؤ مع الألم، وإنقاذ من تبقى مسؤولية وطنية وأممية".

وطالبت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (

YWEF

) بـ إنشاء برنامج وطني للدعم النفسي والاجتماعي بإشراف منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وإعادة تفعيل إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة اليمنية، وإطلاق خط ساخن وطني مجاني لتقديم الاستشارات والدعم النفسي، وتمكين المجتمع المدني من تنفيذ حملات توعية واسعة لكسر الصمت حول الظاهرة.

ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية المجتمع الدولي إلى النظر في الظاهرة كـ قضية حقوق إنسان وليست قضية طبية فقط، مشددة على أن “الحق في الحياة لا يكتمل إلا بوجود الأمل”.