إطلاق سراح القبطان اليمني ومساعده بعد ثلاث سنوات من الاعتقال في إيران

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز في سجون مدينة بندر عباس الإيرانية، أطلقت السلطات الإيرانية سراح القبطان اليمني محبوب عبده ثابت ومساعده البحار محمود وحيد، في خطوة تُعدّ تطورًا إنسانيًا وقضائيًا مهمًا بعد قضية بحرية أثارت اهتمام الأوساط الدبلوماسية والبحرية في المنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر 2022، حين احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني السفينة التجارية "إريانا"، التي كان يقودها القبطان ثابت، أثناء إبحارها في مياه بحر عُمان. وكانت السفينة، المسجّلة تحت علم دولة ثالثة، تحمل شحنة وقود متجهة من ميناء الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء المخا الواقع في الساحل الغربي لليمن، ضمن عمليات نقل تجارية روتينية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القبطان ومساعده ظلا محتجزين في ظروف صعبة داخل سجن بندر عباس، دون تواصل منتظم مع ذويهما أو ممثلين قنصليين، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة. وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة إيرانية حكمًا قضى بتغريم الرجلين مبلغًا قدره 15 مليون دولار أمريكي، في قضية اتُهم فيها طاقم السفينة بـ"انتهاك القوانين البحرية الإيرانية"، رغم عدم وجود اتهامات جنائية واضحة أو محاكمة علنية عادلة.

غير أن تطورات لاحقة في الملف أفضت إلى تسوية قضائية بين الطرفين، تم بموجبها الاتفاق على بيع السفينة "إريانا" وحمولتها من الوقود، على أن يُستخدم العائد المالي من عملية البيع لتسديد الغرامة المحكوم بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذه التسوية، تم الإفراج عن القبطان ومساعده، تمهيدًا لعودتهما إلى اليمن.

ويُنظر إلى هذه الخطوة الإيرانية على أنها قد تندرج ضمن سياق أوسع من محاولات طهران تخفيف التوترات الإقليمية، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا. كما أن الإفراج يأتي بعد ضغوط غير معلَنة من جهات دولية ومنظمات حقوقية تابعت قضية البحّارة اليمنيين، وطالبت مرارًا بإطلاق سراحهما باعتبار احتجازهما تم دون مبرر قانوني واضح.

ومن المتوقع أن يصل القبطان محبوب عبده ثابت ومساعده محمود وحيد إلى الأراضي اليمنية خلال الساعات القادمة، حيث ينتظرهما أهاليهما ومجتمعهما البحري ببالغ الترحيب، بعد سنوات من الغياب القسري والقلق. ويعتبر كلا الرجلين من الكفاءات البحرية المعروفة في الأوساط اليمنية، وقد سبق لهما العمل في خطوط ملاحية إقليمية ودولية قبل وقوع الحادثة.

ويأمل مراقبون أن تُسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة لمعالجة قضايا أخرى مماثلة، لا سيما تلك المتعلقة بالسفن والبحّارة الذين يجدون أنفسهم عرضة للاعتقال أو الاحتجاز في مناطق نزاع أو توتر بحري، داعين إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع البحري واحترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الإنسان.