صحفيات بلا قيود تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين

جدّدت منظمة صحفيات بلا قيود مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون ميليشيا الحوثي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "ميليشيا الحوثي تواصل منذ سنوات انتهاج سياسة قمع ممنهجة تستهدف حرية التعبير والحق في المشاركة العامة".

مشيرةً في هذا السياق إلى حملات اختطاف واسعة طالت مئات المدنيين في مناطق سيطرتها، لمجرد تعبيرهم عن الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وأوضحت المنظمة أن حملات القمع هذا العام اتسمت بالشمول والاتساع والاستباقية، حيث طالت مئات المواطنين من مختلف الفئات، بينهم صحفيون وكتّاب ومحامون وقادة سياسيون وطلاب ونساء وأطفال.

وأكدت أن فريقها الميداني رصد خلال الأسبوعين الماضيين اختطاف ما لا يقل عن 273 مدنيًا في 7 محافظات، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة والخامسة عشرة، جرى احتجاز بعضهم لمجرد حملهم العلم الوطني أو مشاركتهم في فعالية رمزية لإيقاد الشعلة.

كما شملت الاختطافات عددًا من الصحفيين والكُتّاب والمحامين والقادة السياسيين والنشطاء، ومن أبرزهم: الصحفي ماجد زايد، والكاتب أوراس الإرياني، والمحامي عبدالمجيد صبره، والقيادي في الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عائض الصايدي، والناشط محمد اليفاعي، الذي سبق أن اعتُقل في مايو الماضي.

كما أفادت المنظمة أن ميليشيا الحوثي استدعت الكاتب عبدالوهاب الحراسي، عضو اتحاد الأدباء والكُتّاب اليمنيين، واحتجزته لساعات قبل الإفراج عنه، بعد أن سبق أن اعتقلته في سبتمبر الماضي على خلفية الاحتفاء بذكرى الثورة.

وأجبرت الميليشيا الصحفي محمد الكوماني على توقيع تعهّد بعد استدعائه وإطلاق سراحه، في ممارسات ترهيبية تهدف إلى الضغط على المدنيين والصحفيين والنشطاء ومنع أي تعبير عن الاحتفاء بالذكرى الوطنية.

وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت انتهاكات واسعة طالت النساء في نقاط التفتيش الأمنية المكثفة التي نشرتها الميليشيا في شوارع وأحياء المدن الكبرى.

وأكدت أن هذه الحملة تمثّل جزءًا من سياسة ممنهجة تتبعها الميليشيا لقمع الحريات العامة وكبح أي مظهر وطني يخالف أيديولوجيتها الطائفية.

وعدّت ما ارتكبته ميليشيا الحوثي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كونه يشكّل انتهاكًا ممنهجًا واسع النطاق لحقوق المدنيين الأساسية.

وأضافت أن "الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والمعاملة المهينة للنساء والأطفال، تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف، وأحكام اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)".

ودعت الأمم المتحدة وكافة الآليات الأممية المعنية إلى إدانة تلك الانتهاكات، والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين، وإيقاف القمع الذي يستهدف الحريات والهوية الوطنية.

كما أكدت ضرورة فتح تحقيقات دولية، وضمان مساءلة مرتكبي تلك الجرائم، لحماية المدنيين من آلة القمع المنهجية التي تنتهك الحرية والكرامة والانتماء الوطني.