أخبار وتقارير
عدن (الأول) خاص:
أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها الدوري المنعقد صباح الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م، برئاسة محافظ البنك المركزي – رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، على ضرورة التزام جميع الجهات بالتطبيق الصارم للآلية التنفيذية الخاصة بتمويل وتنظيم الواردات في مختلف المنافذ البرية والبحرية.
وخلال الاجتماع الذي عُقد عبر الوسائل الافتراضية، استعرضت اللجنة تقارير الأداء المقدمة من الوحدة الفنية والفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية، حول سير العمل في المنافذ الجمركية وآلية التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة.
وناقش الاجتماع التحديات التي ظهرت مؤخرًا في بعض المنافذ البرية، خصوصًا تلك المرتبطة بالعقود السابقة لتطبيق الآلية الجديدة، حيث اتخذت اللجنة عددًا من القرارات لمعالجة هذه الإشكالات وضمان انتظام العمل وفق القواعد المنظمة.
وأكدت اللجنة أن الالتزام الصارم بالآلية يمثل ضرورة وطنية لضمان الشفافية في تمويل الواردات، والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي واستمرار تسهيل التحويلات المالية وسلاسل الإمداد بين اليمن والعالم الخارجي.
كما دعت الجهات الحكومية كافة إلى تسهيل أعمال المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أنشطتهم داخل البلاد، مشددة على أن اللجنة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ستوفر كل التسهيلات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة.
وفي المقابل، توعدت اللجنة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهات أو أفراد يحاولون الالتفاف على الآلية أو الانخراط في عمليات تهريب أو غش أو تدليس، مؤكدة أن التطبيق الصارم للآلية مسؤولية وطنية تشاركية تتطلب تعاون جميع السلطات والمجتمع الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news