أعلنت الحكومة الأميركية يوم أمس الخميس فرض عقوبات جديدة على نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، متهمة بالمشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين، من بينها شركات في الإمارات.
وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف شبكة تُتَّهَم بتسهيل نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية، ما يوفر "تمويلا أساسيا للنظام الإيراني ويدعم جماعات إرهابية تهدد الولايات المتحدة".
وتشمل العقوبات نحو عشرين سفينة تابعة لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الإيراني، ومحطة نفطية في الصين، إضافة إلى مصاف مستقلة صينية صغيرة تُعرف باسم "غلّايات الشاي".
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنها فرضت عقوبات على نحو 40 جهة أخرى من بينها "بعض أكبر المشترين للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية من حيث الحجم والقيمة، بالإضافة إلى شخصيات على رأس شركات منخرطة في هذا النشاط التجاري".
وتعد هذه رابع حزمة عقوبات تستهدف مصافي صينية مستقلة، بحسب الوزارة، وتشمل أيضا شركات مقرها الإمارات متهمة بتسهيل تجارة النفط والغاز الإيرانيين.
أما السفن المشمولة بالعقوبات فتبحر بمعظمها تحت أعلام جزر بالاو أو بنما، إضافة إلى عدد من الدول الإفريقية مثل غامبيا وجزر القمر.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الهدف هو "تقويض تدفق العائدات عبر تفكيك العناصر الأساسية لآلة تصدير الطاقة الإيرانية"، مضيفا أن واشنطن تسعى إلى "تقليص قدرة النظام على تمويل الجماعات الإرهابية".
وتنص العقوبات على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة وحظر أي تعامل تجاري مع الجهات المشمولة بها، كما تشمل الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع هذه الكيانات.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان "طالما تحاول إيران توليد عائدات النفط لتمويل أنشطتها التخريبية، فإن الولايات المتحدة ستتصرف لمواجهتها ولتعزيز المساءلة تجاه إيران وشركائها في التهرب من العقوبات".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news