إعلان سار جديد للملايين في العاصمة وهذه المحافظات

اليوم السابع - عدن:

زفت الحكومة قبل قليل، بشرى سارة جديدة لملايين المواطنين في العاصمة عدن وعموم المناطق المحررة، بانفراج كبير لأزمتهم ومعاناتهم المتفاقمة جراء تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

صدر هذا في بيان للحكومة، أكدت فيه صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ قرابة اربعة اشهر، في القطاعين المدني والعسكري.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية، قال مصدر حكومي مسؤول، إنه "تم البدء بصرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي".

مضيفاً أن "عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات لموظفي القطاع المدني والمؤسسة العسكرية والأمنية بدأت من اليوم الخميس".

لافتاً الى "ان الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني تعمل حالياً على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهرياً، وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة".

مؤكداً ان "الحكومة تولي قضية صرف مرتبات موظفي الدولة – في القطاعين المدني والعسكري – أولوية مطلقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه كل العاملين في مؤسسات الدولة، وإدراكها العميق لمعاناة تأخر صرف الرواتب وما يترتب عليه من آثار معيشية واقتصادية صعبة".

مشيراً الى "ما واجهته عملية صرف المرتبات خلال الفترة الماضية من تحديات والجهود المكثفة للحكومة لتجاوزها من خلال العمل على توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وما يتطلبه ذلك من تكامل جهود الدولة والحكومة".

معرباً عن "تفهم الحكومة الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، وأن هذه المعاناة لم تغب يوماً عن أولوياتها، وأنها ستواصل العمل الجاد والمسؤول لتجاوز آثارها وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة في عموم المحافظات المحررة".

مؤكداً أن "انتظام صرف المرتبات يمثل أولوية قصوى". مشيدا بـ "روح الصبر والثقة التي يبديها المواطنون في هذه المرحلة الدقيقة، وأن تضافر الجهود الوطنية سيقود إلى تجاوز التحديات الراهنة".

منوهاً بـ "التزام الحكومة الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها دولة رئيس الوزراء، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود".

مشدداً على "ضرورة انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وأهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة".

لافتاً الى "أن تكامل المسؤولية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الصعبة، واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من أداء صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة".