قالت وكالة الأنباء سبأ (الرسمية)، الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، إن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، سالم بن بريك، شهد اليوم في العاصمة الأردنية عمّان اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، التي استؤنفت بعد انقطاع دام أحد عشر عامًا.
وبحسب الوكالة، قال "بن بريك" في كلمته في ختام المشاورات، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إن الجهود التي بذلتها بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي على مدى الأيام الماضية أثمرت مشاورات بنّاءة ومثمرة.
وأشار إلى أن المناقشات تركزت حول تقييم الأداء الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، والاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي في اليمن، مجددًا التزام الحكومة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي رغم التحديات.
وأضاف أن التوصيات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على ترجمتها إلى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاستثنائي الذي يعيشه اليمن، وبما يتوافق مع القدرات والإمكانيات الحالية، وفي ضوء مسار خطة التعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدوره وحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
وأوضح أن استئناف هذه المشاورات ليس مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية لاستعادة التعافي والاستقرار، معربًا عن أمله في أن تكون نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية والدولية.
وجاء استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد توقف دام لأكثر من 11 عامًا، منذ اجتياح جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب للعاصمة صنعاء عام 2014، وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
ما هي المادة الرابعة؟
تُعد مناقشات المادة الرابعة من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء وتقييم سياساتها العامة، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي.
وتستند هذه المناقشات إلى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، التي تُلزم كل دولة عضو بالتعاون مع المؤسسة الدولية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويُجري الصندوق هذه المناقشات بشكل سنوي من خلال إرسال فريق من الخبراء إلى الدولة المعنية، حيث يعقد لقاءات مع مسؤولي الحكومة والبنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويقوم الفريق خلال الزيارة بمراجعة شاملة للمؤشرات الاقتصادية، من معدلات النمو والتضخم والدين العام إلى ميزان المدفوعات والسياسات المالية والنقدية.
وفي ختام الزيارة، يُعدّ خبراء الصندوق تقريرًا تفصيليًا يتضمن تقييمًا للوضع الاقتصادي وتوصيات للإصلاح، ثم يُعرض التقرير على مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق للمناقشة والمصادقة، قبل أن يُنشر بيانه الختامي بموافقة الدولة المعنية.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة، إذ تُسهم في رصد المخاطر الاقتصادية ومساعدة الحكومات على تصحيح سياساتها المالية والنقدية، كما تشكل مرجعًا رئيسيًا للمؤسسات الدولية والمستثمرين في تقييم أوضاع الاقتصاد المحلي.
وفي حالة اليمن، تتركّز مناقشات المادة الرابعة عادة على أداء المالية العامة واستقرار سعر الصرف ومستوى الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، مع تقديم توصيات لتعزيز الحوكمة، وترشيد الإنفاق، وتوسيع الإيرادات العامة.
وبحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، تُسهم هذه المناقشات في رصد المخاطر الاقتصادية وتصحيح الاختلالات الهيكلية، كما تُعد مرجعًا مهمًا للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول.
وخلال عام 2025، أصدر الصندوق تقارير عدة ضمن إطار مناقشات المادة الرابعة، كان أبرزها ما يتعلق بالسعودية، وجامايكا، والسلفادور، وليبيا، حيث تناولت تلك التقارير أوضاع الاستقرار المالي، وأداء القطاعات المصرفية، وسياسات الإنفاق والإصلاح الاقتصادي.
أما في اليمن، فتشير بيانات الصندوق إلى أن آخر مناقشة رسمية للمادة الرابعة عُقدت في سبتمبر 2014، فيما تقتصر زيارات بعثات الصندوق في السنوات الأخيرة على تقييم التطورات الاقتصادية دون عقد مناقشة رسمية كاملة، نظراً للظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news