أكدت الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، على ضرورة توجيه الجهود الإنسانية الدولية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمعات المحلية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع منسقة البرامج في منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية، مورجان قيليون، لمناقشة مشروع التحويلات النقدية الطارئة المقرر تنفيذه العام القادم، وخطة تدخلات المنظمة المستقبلية في عدد من المحافظات.
وشدد الدكتور باصهيب على أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية الفاعلة وتوسيع نطاق تدخلاتها، بما يخدم خطط الحكومة في مجالي الإغاثة والتنمية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي وسبل العيش، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب استجابة أكثر تنسيقًا وفعالية لتخفيف المعاناة عن الفئات الأشد احتياجًا.
وتطرق اللقاء إلى أبرز المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال العامين الماضيين، والتي شملت مساعدات غذائية عاجلة وتكميلية للأطفال المصابين بسوء التغذية في مأرب، ودعم النازحين في عدن عبر مشروع “النقد مقابل الغذاء”، إلى جانب تدخلات في لحج لتحسين الأمن الغذائي، ومشاريع لبناء القدرة على الصمود في المجتمعات المتضررة.
من جانبها، أكدت منسقة البرامج في منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية التزام المنظمة بمواصلة تدخلاتها الإنسانية والتنموية في اليمن، بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية، لضمان استجابة فعالة ومبنية على الاحتياج الحقيقي للمجتمعات.
ويُنظر إلى مشروع التحويلات النقدية كأحد الأدوات الفاعلة لتعزيز الحماية الاجتماعية في اليمن، من خلال تمكين الأسر الفقيرة من تلبية احتياجاتها بكرامة، وتخفيف الضغط على منظومة المساعدات التقليدية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news