أعلنت الحكومة ، اليوم الخميس، عن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ضمن خطة مالية وإدارية شاملة تهدف إلى استعادة انتظام عملية الصرف وتحسين الوضع المعيشي للموظفين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر حكومي في مكتب رئيس الوزراء قوله إن عملية صرف التعزيزات المالية لموظفي الجهاز المدني والمؤسستين العسكرية والأمنية بدأت اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025م، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة في القطاع المصرفي المحلي.
وأوضح المصدر أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، ومعالجة الأشهر المتأخرة تدريجيًا، تزامنًا مع إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تحقيق الاستدامة في تمويل الرواتب، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.
وأكد أن الحكومة تولي قضية المرتبات أولوية وطنية وإنسانية مطلقة، إدراكًا منها لما سببته فترات التأخير من معاناة معيشية واقتصادية واسعة، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية تتركز على توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.
وأشاد المصدر بروح الصبر والثقة التي أظهرها الموظفون والمواطنون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن انتظام صرف المرتبات يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.
كما جدد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة هو السبيل لتجاوز التحديات الراهنة وتمكين الحكومة من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
