يمن ديلي نيوز:
قالت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن مصداقية اللجنة وقدرتها على إنجاز تحقيقات نزيهة لصالح الضحايا كانت من أبرز الأسباب التي دفعت مجلس حقوق الإنسان لتجديد دعمه للجنة.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اعتمد أمس الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول بالإجماع قراراً بتمديد دعم اللجنة وتقديم المساعدة التقنية وبناء قدراتها، وذلك خلال أعمال دورته الـ 60 المنعقدة في جنيف.
المقطري قالت لـ “يمن ديلي نيوز” إن القرار يمثل دفعة قوية للجنة لمواصلة عملها رغم التحديات الأمنية والمخاطر التي تواجه العاملين في مجال حقوق الإنسان. لافتة إلى أن اللجنة باتت الآلية الوحيدة العاملة ميدانيًا في رصد الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت: قرار مجلس حقوق الانسان يأتي امتدادًا لسلسلة من القرارات الدولية التي تعكس ثقة المجتمع الدولي بعمل اللجنة ومهنيتها في توثيق ورصد الانتهاكات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
وأضافت: هذه القرارات لم تكن وليدة العام 2025، بل بدأت منذ العام 2015 مع بدء دعم مجلس حقوق الإنسان لجهود اللجنة، وهو ما يجسد إيمان المجتمع الدولي بأهمية وجود آلية وطنية مستقلة وفعالة تُجري تحقيقات شفافة داخل اليمن وتصل مباشرة إلى الضحايا.
وتحدث المقطري لـ “يمن ديلي نيوز” عن تقدير وصفته بـ “الكبير” حظي به تقرير اللجنة خلال النقاشات التي جرت في مجلس حقوق الانسان، حيث استعرض التقرير أبرز إنجازات التحقيق والرصد إلى جانب الآليات الميدانية التي اعتمدتها اللجنة للوصول إلى المناطق المتضررة وتوثيق الانتهاكات رغم الصعوبات.
المقطري قالت إن اللجنة التقت خلال مناقشة التقرير بعدد من البعثات في الإتحاد الأوروبي إضافة إلى بعثات أخرى من ضمنها المجموعة العربية.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قالت اعتماد قرار تمديد دعمها الصادر عن مجلس حقوق الانسان يعكس ثقة المجتمع الدولي باستقلالية اللجنة وكفاءتها.
ويهدف القرار إلى تعزيز دعم المجلس للآليات الوطنية المستقلة في اليمن، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في توثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة والعدالة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news