دعم دولي لصرف جميع الرواتب

كشف دبلوماسيون وسياسيون عن دعم دولي عاجل، لانهاء ازمة تعذر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، للشهر الرابع على التوالي، بهدف اسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، بمواجهة جماعة الحوثي وتصعيد هجماتها على الكيان الاسرائيلي وملاحته البحرية بزعم "اسناد غزة ومقاومتها".

ونقلت صحيفة "الامناء" الموالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عن "مصادر دبلوماسية رفيعة"، قولها: إن "اجتماعًا مرتقبًا سيجمع سفراء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات) مع مجلس القيادة الرئاسي في الرياض، بهدف كسر الجمود السياسي بين مكوناته ووضع خارطة طريق جديدة لمواجهة التحديات القادمة".

موضحة أن التحديات المطروحة "في مقدمتها التهديد الحوثي المتصاعد بعد اقتراب نهاية حرب غزة". وأردفت: "إن اللقاء سيكون حاسما بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وضبط الصلاحيات بين أعضائه، وإنهاء التدخلات في عمل رئيس الوزراء سالم بن بريك، وتمكين الحكومة من أداء مهامها بحرية كاملة، وإلزام القوى السياسية بتوريد الموارد السيادية للبنك المركزي في عدن.

وحسب المصادر، فإن "أبرز الملفات المطروحة، هي: صرف المرتبات  لكافة موظفي الدولة في المناطق المحررة. عودة رئيس الوزراء ومجلس القيادة إلى عدن لمباشرة إدارة الدولة ميدانيًا. إعادة ضبط العلاقة بين مكونات المجلس وفقًا للصلاحيات الدستورية قرار نقل السلطة. توحيد الجبهة الوطنية واستعدادات أمنية وعسكرية تحسبًا لأي تصعيد حوثي عقب وقف النار في غزة". 

مشيرة إلى أن "الاجتماع يأتي وسط مخاوف حقيقية من أن يقوم الحوثي بضرب المطارات والموانئ أو التقدم عسكريًا نحو جبهات الجنوب، وهو ما يتطلب توحيد القرار السياسي والعسكري وتفعيل أدوات الدولة المتوقفة منذ أشهر". وشددت على أن "المعركة مع الحوثي لن تُكسب عبر الجبهات فقط، بل بإنقاذ مؤسسة الدولة وإعادة تفعيل قرارها السياسي والعسكري". حسب تعبيرها.

ونوهت المصادر الدبلوماسية والسياسية في ختام حديثها للصحيفة، إلى أن اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات) "تتحرك الآن لإنعاش المجلس الرئاسي أو إعادة تشكيله إن فشل في إنقاذ نفسه". في اشارة إلى استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، وخلافات اعضاء المجلس الرئاسي وانعكاساتها وتدخلاتها في عمل الحكومة.

يأتي هذا عقب اسبوع على اصدار رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، سالم صالح بن بريك، رسميا، اعلانا جريئا تضمن شروطا رئيسة لعودته الى العاصمة المؤقتة عدن وضمان سير عمل الحكومة كما ينبغي في اداء واجباتها الدستورية ووظائفها الاساسية تجاه البلاد والمواطنين، وعلى رأسها "كف التدخلات والعراقيل لعمل الحكومة"، وتوفير الدعم المالي.

وتواجه الحكومة ازمة مالية حادة، تعذر معها صرف رواتب موظفي الدولة بعدد من قطاعات الخدمة ومنتسبي قوات الامن والجيش منذ اربعة اشهر، جراء ازمة السيولة النقدية من العملة الوطنية في عدن والمحافظات المحررة، حتى بعد اتخاذ البنك المركزي في عدن قرارا لمعالجة ازمة السيولة عبر مصادر تمويل تضخمية.

ترافق قرار البنك المركزي في عدن، مع مستجدات مفاجئة طرأت الثلاثاء (9 سبتمبر)، في ازمة الخلافات بين البنك ووزارة المالية، بشأن مصادر تمويل رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات الخدمة في عدن والمحافظات المحررة، على نحو ينذر بتعذر صرف الرواتب وتأخير اضافي لموعد الصرف.

تفاصيل: مستجدات عاجلة بشأن ازمة الرواتب

طفت هذه الخلافات على السطح، بعدما تكشفت سريعا، أسباب ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في عدن وجنوب البلاد، والعوامل المؤدية إلى افراغ خزائن البنك المركزي اليمني، من النقد المحلي، وأن أبرزها يتمثل في السحب الحكومي بلا غطاء والمصارفة والمضاربة بالعملة، سعيا لتثبيت التحسن النسبي بسعر صرف الريال.

سبق هذا، انكشاف خفايا صادمة وصفت بأخطر اسرار سعر صرف العملة الوطنية وأن تحسنه مؤخرا "تحسسن اسمي" أو "دفتري" امام العملات الاجنبية، واقترابه من 1600 ريالا مقابل الدولار الامريكي بعدما كان تجاوز نهاية يوليو 2025م، سقف 2900 ريالا مقابل الدولار و760 ريالا مقابل الريال السعودي.

وتتابع هذه التطورات بعدما بدأ البنك المركزي في عدن، الاحد (31 اغسطس)، اجراءات غير مسبوقة، عقب تعرض المواطنين لأكبر عملية نهب لمدخراتهم وسلبهم مليارات الريالات، عبر حيلة خفض جماعي مؤقت لسعر الريال السعودي الى 205 ريالات، دعت آلاف المواطنين الى المسارعة ببيع ما لديهم من الريال السعودي