خمسون يومًا من الاختفاء بصنعاء… أين القيادي المؤتمري غازي الأحول؟ الإرياني يفتح الملف

قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي التابعة لإيران أقدمت قبل نحو خمسين يومًا على اختطاف الأمين العام لمؤتمر صنعاء، غازي الأحول، ومدير مكتبه عادل ربيد وعدد من مرافقيه، في واقعة وصفها بأنها تجسيد لطبيعة الجماعة التي لا تؤمن بالشراكة السياسية ولا تلتزم بالقوانين أو الأعراف الإنسانية.

وفي تصريحات على منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء، اعتبر الإرياني أن استمرار إخفاء الأحول قسريًا، حتى بعد مرور ذكرى ثورة 26 سبتمبر، يكشف أن ما تقوم به المليشيا ليس إجراءً احترازيًا كما تدّعي، بل سياسة ممنهجة تستهدف المؤتمر الشعبي العام ككيان وطني، ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنفذها بحق القوى السياسية في مناطق سيطرتها، بهدف تفكيك البنية السياسية للدولة وتجريف الحياة الحزبية، لصالح مشروع حكم فردي وسلالي يتعارض مع النظام الديمقراطي الذي ناضل اليمنيون من أجله.

وأضاف الوزير أن هذه الجريمة لا تمس قيادات المؤتمر فحسب، بل تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات السياسية، ورسالة ترهيب موجهة لكل الأصوات الوطنية التي تحاول الحفاظ على مساحة للعمل السياسي في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين اعتادوا على تصفية كل من يخالفهم الرأي، بما في ذلك شخصيات من داخل صفوفهم، في تأكيد على رفضهم لأي شكل من أشكال التعدد أو الحوار.

وأشار الإرياني إلى أن ما حدث مع غازي الأحول يُعد رسالة سياسية واضحة لكل من لا يزال يراهن على إمكانية التعايش أو التفاهم مع هذه الجماعة، أو يعتقد بإمكانية ممارسة العمل السياسي من داخل مناطق نفوذها، مؤكدًا أن الحوثيين لا يؤمنون بالشراكة، بل ينظرون إلى القوى الأخرى كأدوات مؤقتة لخدمة مشروعهم، ينقلبون عليها بمجرد انتهاء دورها.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التي تحاول تبرير ممارسات الحوثيين أو تسويقهم كشريك سياسي، إلى مراجعة موقفها والنظر بجدية إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات، والتعامل معها ككيان انقلابي لا يؤمن بالسلام، ولا يتورع عن انتهاك أبسط الحقوق السياسية والإنسانية.

وفي ختام تصريحاته، شدد الإرياني على أن اللحظة الوطنية تستدعي من جميع اليمنيين، في المناطق المحررة وتلك الواقعة تحت سيطرة الانقلاب، الاصطفاف في جبهة واحدة لإنقاذ حاضرهم ومستقبلهم، معتبرًا أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحوثيين تمثل جرس إنذار بأن لا أحد في مأمن من بطشهم، وأن مواجهة مشروعهم الكهنوتي لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية وجودية لحماية الهوية واستعادة الدولة وإنقاذ اليمن من محنته.