كشفت مصادر مطلعة في مصلحة الأحوال المدنية بعدن عن تجاوزات مالية خطيرة تتعلق برسوم البطائق الذكية، مؤكدة أن تلك الإيرادات لا تُورد إلى الحساب الرسمي للوزارة كما تقتضي اللوائح، بل تُحوَّل مباشرة إلى الحساب الشخصي لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التصرف يمثل مخالفة صريحة للقوانين المالية، ويثير شبهات فساد واستغلال للمنصب العام في وقت يرزح فيه المواطن تحت أزمات اقتصادية خانقة.
وطالبت المصادر الجهات الرقابية والنيابية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في القضية، ومحاسبة المتورطين حمايةً للمال العام وصونًا لهيبة مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news