رئيس الوزراء يبحث مع بعثة النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة

بحث لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أشتر بيريز رويز، مستجدات مشاورات المادة الرابعة التي تُستأنف بعد توقف دام أكثر من عقد، والمقرر اختتامها غدًا في العاصمة الأردنية عمّان.

وناقش اللقاء نتائج النقاشات التي تناولت الوضع الاقتصادي في اليمن والسياسات المطلوبة لتحسين الإيرادات وإدارة الدين العام، بما يعزز من الاستقرار الكلي للاقتصاد ويدعم مناخ الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وسط أوضاع استثنائية تمر بها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية البناء على هذه المشاورات وتحويل نتائجها إلى خطوات عملية تدعم مسار التعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأثنى على الدور الاستشاري والفني الذي يقدمه الصندوق لمساندة الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، معتبراً أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل نقطة تحوّل لاستعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية والمالية، وخطوة نحو شفافية أكبر وانضباط مالي فعّال.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، إلى إعادة بناء الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين رغم التحديات المعقدة التي تواجهها.

من جانبها، أشادت رئيسة بعثة الصندوق بجهود الحكومة اليمنية في المضي قدماً بإصلاحات وصفتها بالجريئة والصعبة، وأكدت استمرار دعم الصندوق الفني في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة.

وحضر اللقاء كل من مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي لدى اليمن محمد جابر.