شرعية بلا ضمير.. أربعة أشهر من النهب والتجويع المتعمد في عدن والمحافظات

في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة ، لا صوت يعلو فوق أنين الجوع، ولا مشهد يطغى على وجوه المواطنين المرهقة، بعد أن دخلوا الشهر الرابع بلا رواتب، في ظل حكومة مرتهنة للمساعدات الخارجية، لا تجيد سوى التسول باسم الشعب ثم نهب ما يصل إليه من فتات.

الأسواق باتت خاوية، والبيوت تئن تحت وطأة الفقر، والموظفون المدنيون والعسكريون والمتقاعدون عاجزون عن شراء الدواء أو سداد الإيجارات، بينما تكتفي آلاف الأسر بوجبة واحدة في اليوم، إن وجدت، إنها مجاعة سياسية، لا مجرّد أزمة مالية.

هذه ليست مجرد أزمة رواتب، بل فضيحة دولة تُدار بمنطق الجباية والاختلاس، حيث تُترك أبواب النهب مشرعة أمام مسؤولي الشرعية ومحسوبيهم، بينما تُهدر مليارات الريالات يوميًا في نقاط جباية غير قانونية، تُغذي جيوب النافذين وتُجفف أرواح المواطنين.

المسؤولون يلوذون بالصمت، كأنهم يعيشون في كوكب آخر، بينما المواطن ينهار تحت وطأة الجوع والديون، في مشهد يُلخص انهيار الدولة وتحللها الأخلاقي. لا إصلاحات تُحمى، ولا موارد تُحصّل، ولا بنك مركزي يُورّد إليه شيء، فقط حكومة تتقن فن التهرب والنهب، وتترك الشعب يواجه مصيره وحده.

أربعة أشهر من الحرمان كفيلة بتفجير الغضب الشعبي، وإذا لم يتحرك مجلس القيادة الرئاسي، فإن القادم لن يكون مجرد مأساة معيشية، بل انهيار اجتماعي شامل، قد لا يُبقي شيئًا من شرعية فقدت كل مبررات وجودها.