أعلنت النقابة العامة للمحامين في محافظة تعز، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، عن انطلاق حملة موسّعة لاستقبال ملفات الضحايا المتضررين من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية. وتهدف هذه المبادرة، التي يقودها الفريق القانوني التابع للنقابة، إلى توثيق القضايا بشكل دقيق، وتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في العدالة عبر المتابعة القضائية والقانونية المتخصصة.
ودعا الفريق القانوني في بيانٍ رسمي جميع المتضررين وذويهم إلى الإسراع في تقديم ملفاتهم، مشدّدًا على أهمية إرفاق كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالقضية، سواء كانت شهادات طبية، بلاغات رسمية، صور، تسجيلات، أو أي أدلة أخرى قد تُسهم في دعم الملف قانونيًّا. وشدّد البيان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام النقابة بواجبها المهني والأخلاقي تجاه المجتمع، وسعيها الحثيث لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح المصدر أن فريقًا مختصًّا من المحامين المتطوعين سيقوم بمراجعة الملفات المقدمة، وتصنيفها وفقًا لنوع الانتهاك، سواء كان متعلقًا بالاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب، الاعتداءات الجسدية أو النفسية، أو أي شكل آخر من أشكال الانتهاكات. كما سيُقدّم الفريق المشورة القانونية المجانية للضحايا، ويُتابع قضاياهم أمام الجهات القضائية المختصة، بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عند الحاجة.
وأكّد رئيس الفريق القانوني أن "التوثيق الدقيق هو الخطوة الأولى نحو المساءلة والعدالة"، مُشيرًا إلى أن الحملة تُعدّ جزءًا من خطة شاملة تتبناها نقابة المحامين لاستعادة الثقة في المؤسسات القضائية، وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والدفاع عنها.
ومن المقرر أن يُفتح مكتب خاص لاستقبال الملفات في مقر نقابة المحامين بتعز، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، خلال ساعات الدوام الرسمي، مع إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًّا عبر قنوات الاتصال الرسمية للنقابة لمن يصعب عليه الحضور شخصيًّا.
ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها خطوة نوعية في سياق جهود إعادة بناء النسيج القانوني والاجتماعي في تعز، التي عانت من تداعيات النزاع المسلح وانهيار مؤسسات الدولة على مدار أكثر من عقد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news