”شاحنات وقود عالقة في الهضبة.. وقبائل حضرموت تُغلق الطرق على صفقة سرية!”

لليوم الرابع على التوالي، ما تزال عشرات القواطر المحملة بالوقود، والتابعة للسلطة المحلية في محافظة حضرموت، عالقة في مناطق الهضبة، بعد أن منعتها انتفاضة شعبية وقبلية من التقدّم باتجاه ساحل حضرموت. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية رداً على كشف معلومات عن صفقة "مشبوهة" يُشتبه في أنها تهدف إلى تمويل أنشطة ما يُعرف بـ"حلف قبائل حضرموت"، في ظل غياب الشفافية وغياب الرقابة على إدارة الموارد المحلية.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن شركة "بترومسيلة" – إحدى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بالمحافظة – تقوم حاليًا بعمليات تفريغ كميات كبيرة من الوقود، لا لسدّ النقص في السوق أو تلبية احتياجات المواطنين، بل لبيعها عبر قنوات غير شفافة لتحقيق عوائد مالية طائلة، في خطوة تُهدّد بإشعال فتيل التوتر بين مكونات المجتمع الحضرمي.

وأشارت المصادر إلى أن الشحنة المُحتجزة كانت مخصصة في الأصل لتوزيعها في السوق المحلية بأسعار مدعومة، لكنها تم تحويلها للبيع بأسعار تجارية مرتفعة، رغم أن الشركة باعتها للسلطة المحلية بأسعار مخفضة. ووصفت قوى مجتمعية هذه الممارسة بأنها "نهب منظم لثروات حضرموت"، ومحاولة صريحة لتمويل أنشطة مسلحة تابعة للحلف القبلي في الهضبة، ما يُهدّد الأمن والاستقرار في المحافظة بأكملها.

وفي تصريح عاجل، أكد وكيل محافظة حضرموت، الأستاذ حسن الجيلاني، أن "أي صفقات سرية تُبرم خارج إطار الشفافية والقانون ستكون تحت طائلة المساءلة"، محذرًا من "العبث بمقدرات حضرموت التي هي ملك لجميع أبنائها". وأضاف الجيلاني أن السلطة المحلية لن تسمح بتحويل الموارد العامة إلى أدوات لخدمة أجندات فئوية أو قبلية على حساب المصلحة العامة.

وفي تطور لافت، كشفت مصادر مطلعة عن محاولات متكررة من قيادات بارزة داخل "الحلف" لتقديم إغراءات مالية ولوجستية لبعض النقاط القبلية على طول الطريق المؤدي إلى الساحل، بهدف تمرير شحنات الوقود المحتجزة. إلا أن تلك المحاولات قوبلت برفض قاطع من قبل شيوخ ووجهاء القبائل، الذين أكدوا أنهم "لن يكونوا جسراً لتمرير الفساد أو تمويل الانقسامات".

ويُنظر إلى هذا الموقف القبلي الموحّد على أنه مؤشر على وعي متزايد لدى أبناء حضرموت بحجم المؤامرات التي تستهدف وحدتهم واستقرارهم، ورفضهم القاطع لأي محاولات لاستغلال ثرواتهم في صراعات لا تخدم سوى مصالح ضيقة.

ويطالب ناشطون ومواطنون بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات الصفقة، وتحديد الجهات المتورطة فيها، ومحاسبتها وفقًا للقانون، مشددين على أن حضرموت "لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو تمويل الميليشيات"، وأن شعبها "أصبح أكثر وعيًا وقدرة على حماية موارده من النهب والفساد".