عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الثلاثاء، اجتماعها الدوري عبر الوسائل الافتراضية برئاسة محافظ البنك المركزي، وحضور وزير الصناعة والتجارة وممثلي الجهات المعنية، لمراجعة سير تنفيذ الآلية الخاصة بتمويل استيراد السلع الأساسية.
وأفاد بيان للبنك المركزي بأن الاجتماع ناقش تقارير ميدانية من مصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول أداء المنافذ الجمركية، خاصة البرية منها، والمشكلات المرتبطة بالعقود السابقة لتطبيق الآلية الجديدة، حيث أُقرت إجراءات لمعالجة تلك الصعوبات وضمان الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة.
وأكدت اللجنة أهمية التزام جميع الجهات بتطبيق الآلية لتسهيل انسياب السلع والتحويلات المالية، مشددة على دعمها للمؤسسات الملتزمة بالقوانين، وتحذيرها من أي محاولات للتهريب أو التحايل التجاري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news