خارطة طريق جديدة .. توافق إقليمي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي مؤقتًا

الشرعية على أعتاب إعادة هيكلة شاملة.. والإصلاحات الاقتصادية تتصدر المشهد

الخماسية الدولية تمهد لتغييرات وشيكة في حكومة بن بريك

ضغوط لإعادة هيكلة المؤسسات وتعيين محافظين جدد

لأربع محافظات

التحركات الأخيرة تفتح باب التساؤلات: هل نعيش بداية مرحلة يمنية جديدة؟

لقاءات رفيعة ومؤشرات دولية.. نحو إعادة صياغة السلطة في اليمن

تتجه الأنظار نحو العاصمتين الرياض وأبوظبي، حيث تتبلور ملامح خارطة طريق سياسية جديدة في اليمن، وسط حراك دبلوماسي مكثّف يهدف إلى إعادة ترتيب المشهد داخل مؤسسات الشرعية، ومعالجة حالة الجمود التي سادت خلال الأسابيع الماضية داخل مجلس القيادة الرئاسي.

بن بريك في الواجهة

في خضم هذه التطورات، برز اسم رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك كأحد أبرز المرشحين لقيادة المرحلة المقبلة، مع تداول أنباء عن توافق إقليمي ودولي يمنحه صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي مؤقتًا، لإدارة شؤون الدولة وتنفيذ إصلاحات عاجلة على المستويين الاقتصادي والإداري.

وتأتي هذه التحركات عقب زيارة بن بريك إلى الرياض وأبوظبي، حيث التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي. ووفق مصادر سياسية مطلعة، حملت اللقاءات مؤشرات واضحة على دعم إقليمي للحكومة، وتأكيدًا على ضرورة تمكينها من ممارسة صلاحياتها الكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تمر بها البلاد.

التزام إماراتي بدعم الحكومة

وخلال لقائه الشيخ محمد بن زايد، ثمّن رئيس الحكومة دعم الإمارات الثابت لليمن، مؤكدًا في تصريحات له أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، انطلاقًا من قناعة بأن التنمية المستدامة هي الركيزة الأساسية للسلام والاستقرار.

وقال بن بريك: "استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والمنطقة، ودعم الشرعية واجب إقليمي ودولي لمواجهة التهديدات الحوثية ومخاطر الفوضى."

لقاءات مكثفة في أبوظبي

وفي العاصمة الإماراتية، التقى رئيس الحكومة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية.

وشدّد اللقاء على أهمية توحيد الجهود الحكومية والسياسية لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

كما عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي اجتماعًا موسعًا مع رئيس الوزراء، استعرض خلاله سير برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تتبناها الحكومة.

وأكد المحرّمي أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل "أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل"، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق واستقرار العملة الوطنية.

كما جدّد دعم المجلس الرئاسي الكامل للحكومة في مسار الإصلاح، داعيًا إلى تكامل الجهود وتعزيز الشراكات الإقليمية مع السعودية والإمارات لدعم التعافي الاقتصادي والخدمي.

من جانبه، أكد بن بريك التزام حكومته بالمضي في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، والعمل بروح الفريق الواحد مع قيادة المجلس الرئاسي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية المستدامة.

ضغوط دولية وتغييرات مرتقبة

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية عن تحركات دولية واسعة تقودها المجموعة الخماسية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، السعودية، والإمارات) لإجراء تغييرات جذرية في حكومة بن بريك وعدد من المحافظين، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية لدفع مسار الإصلاح السياسي والإداري.

وأفادت المصادر أن اجتماعًا رفيع المستوى عقد في الرياض مساء الأحد الماضي، بمشاركة سفراء الدول الخمس وممثلين عن الحكومة والمجلس الرئاسي، خلص إلى التوافق على إعادة هيكلة الحكومة وتحسين أدائها عبر تعديل الحقائب الوزارية السيادية، وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة.

كما أشارت التسريبات إلى أن التغييرات ستطال محافظي أربع محافظات رئيسية: الضالع، تعز، لحج، وأبين، مع ترشيح شخصيات جديدة لتحقيق توازن إداري وسياسي بين مختلف القوى الوطنية.

الاجتماع الدولي جاء بالتزامن مع تحركات بن بريك في الإمارات، وسط تحذيرات غربية من فرض عقوبات على أي جهات أو أفراد يعرقلون تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن خارطة الطريق الجديدة.

نحو مرحلة جديدة

ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة تعكس رغبة إقليمية ودولية في إعادة تنشيط مؤسسات الدولة اليمنية** وتمكين الحكومة من إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية بعيدًا عن الخلافات السياسية.

كما تمثل المؤشرات الداعمة لبن بريك بداية مرحلة انتقالية جديدة قد تشهد إعادة توزيع الصلاحيات داخل هرم السلطة الشرعية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد واستعادة الثقة بالمؤسسات.

ويبقى السؤال الذي يشغل الشارع اليمني:

هل يتجه اليمن نحو مرحلة بقيادة بن بريك بصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي؟ أم أن خارطة الطريق الجديدة ستفرز ترتيبات أوسع لإعادة صياغة المشهد برمته؟