برعاية وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بداء دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بعدن

بدأت اليوم في العاصمة عدن، فعاليات دورة تدريبية متخصصة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تنفذها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة "نداء جنيف"، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO)، وتستمر ثلاث أيام.

وتستهدف الدورة، التي تأتي برعاية الوزير احمد عرمان تدريب 30 مشاركًا من أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال من محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، وتعز، إلى جانب عدد من موظفي ومنسقي الوزارة في المحافظات.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع وعي المشاركين بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال في أوقات النزاع، ويشمل التدريب التعريف بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، والإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، وآليات الوقاية من تجنيدهم القسري، بالإضافة إلى العلاقة بين القانون الدولي والأعراف المحلية والدينية.

وخلال افتتاح الدورة، أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل عبدالحفيظ، أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة، موضحاً أن اليمن، من خلال مصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية، يتحمل التزامات أخلاقية وقانونية لحماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

وأشار عبدالحفيظ إلى استمرار الوزارة في توثيق ورصد الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الأطفال، ومنها التجنيد القسري، وغسل العقول، واستغلال المخيمات الصيفية كوسيلة لتجنيد القاصرين وتلقينهم أفكارًا متطرفة، داعياً المنظمات الدولية إلى نقل مكاتبها إلى عدن لضمان حرية وفاعلية عملها الإنساني والحقوقي.

من جانبه، شدد كل من العميد عارف عُريم، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الفنية، والعميد علي محمد سالم، ممثل وزارة الدفاع، على أهمية التدريب في تعزيز قدرات أعضاء اللجنة، وتمكينهم من التصدي لظاهرة تجنيد الأطفال، و أن وزارة الدفاع أصدرت تعليمات واضحة تمنع تجنيد من هم دون سن الـ18، مع التشديد على محاسبة المخالفين.

من جهتها، أشادت العنود القفّان، ضابط البرامج في منظمة "نداء جنيف"، بالشراكة الفاعلة مع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مؤكدةً أن الدورة تسعى إلى مواءمة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال مع السياق المحلي، لضمان تنفيذ فعال في المناطق المحررة.