دفن نفايات خطيرة في لحج.. ومسؤول يكشف المستور

أثارت معلومات عن دفن نفايات خطيرة داخل أرض زراعية في محافظة لحج، حالة من الجدل والقلق بين السكان والناشطين، وسط مطالبات بتحقيق عاجل لكشف حقيقة ما جرى والجهات المسؤولة عنه، في وقت نفت فيه السلطات الزراعية بالمحافظة أي علاقة لها بالحادثة.

وقال عبدالقوي محمد سلام العزيبي، متولي وقف الفشلة، في تصريح صحفي، أمس السبت، إن عملية دفن مواد خطيرة قد تكون سامة أو مشعة جرت داخل أرض الوقف الواقعة ضمن مساحة مقلب القمامة المحددة بـ20 فدانًا، وذلك بتنسيق بين مكتب الزراعة وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة – حسب قوله.

وأوضح العزيبي أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية تحركات مشبوهة ليلًا قبل عملية الدفن، مضيفًا أنه تواصل مع المدير التنفيذي لصندوق النظافة، الذي أبلغه بأن الموقع خُصص لدفن مواد تابعة لمكتب الزراعة في المحافظة.

وأشار إلى أن فريقًا من القائمين على الوقف قام بالنزول الميداني إلى الموقع، حيث اكتشف وجود حفريات بالشيول وخرسانة إسمنتية تغطي أجزاء من الأرض، ما عزز الشكوك حول طبيعة المواد المدفونة. وقال إن "الطريقة التي تم بها الدفن توحي بأنها ربما تخص مواد سامة أو مشعة، خاصة مع وجود حفريات أخرى قريبة يُعتقد أنها مخصصة لدفن مواد إضافية في وقت لاحق".

وحذر العزيبي من التداعيات البيئية الخطيرة لهذه العملية، مشيرًا إلى أن موقع الدفن يقع بالقرب من مزارع وآبار مياه وثروة حيوانية، كما لا يبعد كثيرًا عن حقل مياه الشرب الذي يغذي أجزاء من العاصمة عدن، مما يثير مخاوف من تسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية.

وأضاف متولي الوقف: "هل تمت معالجة هذه المواد فيزيائيًا وكيميائيًا قبل دفنها؟ وهل جرى تنفيذ الدفن الجيولوجي وفق المعايير البيئية بطبقات عازلة تمنع التسرب؟ ولماذا لم تكن حماية البيئة على علم بما جرى، خصوصًا أن العملية تمت في ساعات الليل؟".

وأكد أنه قدّم بلاغًا جنائيًا رسميًا أمام جهات الاختصاص بالمحافظة، داعيًا السلطة المحلية في لحج إلى إصدار إيضاح عاجل وشفاف حول حقيقة ما جرى في أرض وقف الفشلة، والمسؤولين عن هذه العملية المثيرة للريبة.

في المقابل، نفى مسؤول في مكتب الزراعة بالمحافظة أي علاقة للمكتب بعملية دفن النفايات المزعومة، مؤكدًا أن المكتب لم ينفذ أي إجراءات من هذا النوع.

وقال المسؤول إن المكتب تواصل مع الجهات المختصة في البيئة والنظافة للتحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن التصرف في أي مواد خطرة أو سامة يخضع لآليات محددة ومعايير دقيقة، تهدف إلى حماية البيئة والإنسان من أي آثار سلبية.

وأضاف أن إقحام مكتب الزراعة في هذا الموضوع "غير مبرر"، مؤكدًا التزام المكتب بالتعاون الكامل مع السلطات المعنية للكشف عن تفاصيل ما حدث ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفة القوانين البيئية.