هز ثقة الأسواق.. الإغلاق الحكومي يكبد الاقتصاد الأمريكي 25 مليار دولار

يمن إيكو|تقرير:

تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر باهظة تجاوزت 25 مليار دولار خلال أيام الإغلاق الحكومي الذي شهدته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية مؤقتة لتغطية النفقات الفدرالية، ما أدى إلى توقف مئات الآلاف من الموظفين عن العمل وتعليق عدد كبير من الخدمات الحيوية، وفقاً لتقارير اقتصادية نشرتها وكالة “بلومبيرغ” وصحيفتا “وول ستريت جورنال” و”فايننشال تايمز”، ورصدها موقع “يمن إيكو”.

وأشارت التقديرات إلى أن الإغلاق الذي استمر قرابة خمسة أيام- بدأ منتصف ليل الثلاثاء الماضي 1 أكتوبر الجاري بعد انتهاء صلاحية قانون الإنفاق السابق، واستمر حتى مساء الجمعة الفائتة 4 أكتوبر- أوقف ما يقرب من 25% من الأنشطة الحكومية غير الأساسية، بما في ذلك قطاعات النقل الجوي والخدمات اللوجستية والإحصاء، مما انعكس سلباً على الإنتاجية العامة وأحدث تباطؤاً مؤقتاً في حركة الأسواق المالية.

وسجلت شركات الطيران خسائر مباشرة قُدّرت بأكثر من 2.5 مليار دولار نتيجة إلغاء آلاف الرحلات وتأجيل خدمات المراقبة الجوية والصيانة، بينما تأثر قطاع النقل البري بتراجع الطلب على الشحن بنسبة 8% خلال فترة الإغلاق، ما أدى إلى انخفاض حاد في حركة السلع بين الولايات.

وشهدت أسواق المال الأمريكية تذبذبات حادة، إذ فقد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” نحو 1.3% من قيمته خلال فترة الأزمة، وسط مخاوف المستثمرين من اتساع العجز المالي وتراجع ثقة المستهلكين، فيما ارتفع مؤشر “الخوف” إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، في إشارة إلى تصاعد القلق من أزمة سياسية واقتصادية ممتدة.

وأفاد محللون أن الإغلاق وجه ضربة قوية لثقة المستهلك الأمريكي، حيث انخفض مؤشر الثقة الصادر عن جامعة ميشيغان إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، متأثراً بتعليق صرف الرواتب لأكثر من 800 ألف موظف حكومي، ما انعكس على مبيعات التجزئة والإقبال على الإنفاق الشخصي في مختلف الولايات.

وفي قطاع التكنولوجيا، أدى توقف بعض عقود الحكومة الفدرالية إلى تجميد مشاريع تكنولوجية بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار، كما أبلغت شركات البرمجيات الكبرى عن تأخير في مدفوعات العقود الحكومية، وهو ما أثر في تدفقات السيولة التشغيلية لديها، ودفع بعضها إلى مراجعة خطط التوظيف للربع الأخير من العام.

وحذر الاحتياطي الفدرالي من أن الإغلاق يضيف مزيداً من الضبابية إلى توقعات النمو خلال الربع الرابع من 2025، مشيراً إلى أن استمرار التوترات السياسية قد يدفع معدلات الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول، ما يعقّد جهود السيطرة على التضخم.

وبحسب الخبراء، فإن الخسائر الناجمة عن الإغلاق لا تقتصر على الأضرار المالية المباشرة، بل تمتد إلى صورة الولايات المتحدة أمام المستثمرين الدوليين، حيث يرون أن تكرار الإغلاقات يعكس هشاشة النظام المالي والسياسي، ويقوّض جاذبية الاقتصاد الأمريكي كوجهة آمنة للاستثمار في ظل تصاعد المنافسة العالمية على رأس المال والسيولة.