أطلق وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم الإثنين من العاصمة المؤقتة عدن، قراراً وزارياً جديداً يفتح موسم اصطياد الشروخ الصخري في المياه اليمنية، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
القرار رقم (34) لسنة 2025، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره ويستمر حتى إشعار آخر، يتضمن مجموعة من الإجراءات الملزمة للصيادين والجهات المعنية، أبرزها إعادة الشروخ الصغيرة التي يقل طولها عن 18 سم إلى البحر، إضافة إلى حماية الأمهات الحاملة للبيض، بما يضمن تجدد المخزون السمكي ويحافظ على التوازن البيئي.
وشدد الوزير السقطري على ضرورة الالتزام بعدم استخدام شباك القاع في عمليات الصيد، لما تسببه من أضرار جسيمة على البيئة البحرية، مؤكداً أهمية إنزال الإنتاج في مراكز الإنزال المحددة من قبل الوزارة وهيئات المصائد السمكية.
كما ألزم القرار الهيئات المختصة في خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي ومحافظة المهرة، إلى جانب الهيئات العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل مراقبة أدوات الصيد والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، فضلاً عن إلزام المشغلين بالتقيد باللائحة المنظمة لعمليات صيد وتجميع وتسويق الشروخ الصخري.
يأتي هذا التوجه في سياق جهود الوزارة لتنظيم النشاط السمكي وتعزيز استدامة الثروة البحرية في الجمهورية اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news