الوزير الإرياني: "استمرار انتهاكات الحوثيين ضد الموظفين الأمميين نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة"

عدن حرة / خاص

قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني ان إستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة، ضد الموظفين الأمميين نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: " تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تصعيدها الخطير ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إذ أقدمت خلال 48 ساعة الماضية، على اعتقال عدد جديد من العاملين في مكاتب (OCHA، WFP، UNDP)، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني".

وأكد الإرياني، إن ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، وبالأخص اليمنيون منهم، بات نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف المليشيا الحوثية بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها لفرض وصايتها على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي.

وأضاف:" هذه الانتهاكات هي أيضاً نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة، وإصرارها خلال الفترة الماضية على إبقاء موظفيها في مناطق تسيطر عليها المليشيا الحوثية، رغم خطف عدد منهم،وعلمها بالمخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم".

وتابع: "لقد حان الوقت لتقر الأمم المتحدة بأن هذه المليشيا لا تفهم إلا لغة الحزم والقوة، وأن استمرار الصمت الأممي والتبرير السياسي يشكل غطاء للجرائم الحوثية، ويقوض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها".

وفي السياق، طالب الوزير الإرياني، الأمم المتحدة ووكالاتها بالتحرك العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم ترك أي موظف -وخصوصاً اليمنيين منهم- في مناطق سيطرة المليشيا التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية.

كما أكد على ضرورة التزام الأمم المتحدة بصرف كامل مستحقات موظفيها الشهرية، بما في ذلك التابعين في معتقلات المليشيا، دون تأخير، ومراعاة أوضاع اسرهم الصعبة الناتجة عن القيود والممارسات الحوثية، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وسلامتهم.

واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الحوثية الممنهجة بحق موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات المليشيا، وفرض العقوبات اللازمة عليهم بصفتهم منتهكين للقانون الدولي الإنساني، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كامل المختطفين.