أخبار وتقارير
عدن (الأول) خاص:
تفاقم الجدل في العاصمة المؤقتة عدن حول ملكية فيلا جزيرة العمال، بعد تبادل علني للبيانات بين القيادي صلاح الشنفرة وأسرة علوي قرعة، في قضية تعود جذورها إلى ما بعد حرب 2015.
وفي بيان صادر عنه، نفى الشنفرة الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على الفيلا، قائلاً: "من له حق فليأتِ إلى القضاء، والأبواب مفتوحة لكل من يدّعي الأحقية."
لكن أسرة قرعة ردت سريعاً ببيان مضاد، أكدت فيه أن الشنفرة تجاهل استدعاءات قضائية سابقة، وأن لديها وثائق رسمية تُثبت ملكيتها للعقار. وأضافت أن ما حدث يمثل "انتهاكاً صارخاً للحق القانوني والشرعي"، مطالبة القضاء بفرض هيبته وإنصاف المظلوم.
القضية أثارت تفاعلاً واسعاً في الشارع العدني ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر ناشطون أن هذا النزاع يرمز إلى فوضى ما بعد الحرب في عدن، حيث تكررت حوادث الاستيلاء على الأراضي والممتلكات في ظل ضعف سلطة الدولة.
مصادر محلية أوضحت أن الفيلا محل النزاع تقع في موقع استراتيجي داخل جزيرة العمال وتُعد من العقارات الباهظة الثمن، ما جعلها مطمعاً لأطراف نافذة.
وطالب ناشطون ومنظمات مدنية بضرورة تحريك القضية قضائياً بشكل عاجل، مؤكدين أن “لا أحد فوق القانون”، وأن استمرار النزاع بهذه الصورة “يسيء لسمعة عدن ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.
ويرى مراقبون أن التأخر في حسم هذه القضايا يعمّق الإحباط الشعبي ويفتح الباب أمام شريعة الغاب، بينما يترقب الجميع كلمة القضاء لتقول الفصل في واحدة من أكثر الملفات العقارية سخونة في عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
