لأول مرة في مأرب.. منظمة "دي يمنت" تدشن الخيمة القانونية لبناء قدرات كوادر العدالة وتعزيز الأداء المؤسسي

في خطوة نوعية تعزز من مسار العدالة وبناء القدرات القانونية والمؤسسية، دشنت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، في محافظة مأرب فعاليات الخيمة القانونية، في حدث يقام للمرة الأولى بالمحافظة، ويستهدف رفع كفاءة موظفي المؤسسات القضائية والعدلية وأجهزة إنفاذ القانون.

وخلال الافتتاح، ألقى القاضي علي شارد، عضو محكمة استئناف مأرب والجوف، كلمة أشاد فيها بجهود المنظمة في تنظيم هذه الفعالية النوعية، مؤكداً أن مثل هذه الدورات التدريبية تمثل رافداً أساسياً لتطوير الأداء الإداري والفني داخل المحاكم والنيابات.

وشدد على أهمية الالتزام بمعايير المهنة وأخلاقياتها في العمل القضائي، مشيراً إلى أن رفع كفاءة الكوادر القانونية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بكفاءة وشفافية، مقدماً شكره لمنظمة دي يمنت على مبادرتها الريادية.

من جانبه، رحب الأستاذ فهمي الزبيري، الأمين العام لمنظمة دي يمنت، بالمشاركين، مؤكداً أن الخيمة القانونية تأتي ضمن استراتيجية المنظمة في مجال التأهيل وبناء القدرات والمهارات المؤسسية للعاملين في قطاع العدالة.

وأوضح الزبيري، أن المنظمة تعتزم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل على عدة مراحل، يشمل مجالات متعددة من أبرزها، البرامج القضائية والقانونية، الكتابة والصياغة القانونية، وبرامج التقنيات الحديثة والحاسب الآلي، البرامج الإدارية وتنمية المهارات، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والجدولة والأرشفة الالكترونية، وسرية وأمن المعلومات القضائية، وفن التواصل الداخلي وخدمة الجمهور.

وأشار الزبيري إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين كوادر السلطة القضائية من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، وتلبية احتياجات المؤسسات العدلية في مجالات التطوير الإداري والتقني والحقوقي، بما يعزز من ثقة المجتمع بالقضاء كركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون.

وقد عبر المشاركون في الفعالية عن تقديرهم لهذه المبادرة الرائدة، مؤكدين استعدادهم الكامل للانخراط في هذه البرامج التدريبية التي ستسهم في رفع كفاءاتهم وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات القضائية والعدلية.

وتعد "الخيمة القانونية" ضمن عدة أنشطة نوعية نفذتها المنظمة في محافظة مأرب، وباكور انشطتها في تأهيل موظفي السلطة القضائية، في إطار سعيها المستمر لتعزيز منظومة العدالة وتمكين الكوادر القانونية من أدوات المعرفة الحديثة بما يخدم مسار بناء الدولة واحترام سيادة القانون.