تفاهم حضرمي يُحدث زلزالا في المشهد السياسي ويُربك مليشيات الانتقالي

الجنوب اليمني: خاص

أثار تفاهم جديد تم التوصل إليه بين حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية في المحافظة، برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، ردود فعل مكثفة وحساسة، لا سيما من قبل مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفت التفاهمات بـ”الخطيرة” و”المحاولات المشبوهة” لشرعنة المصالح الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من التوتر المتصاعد حول شحّ الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى توقفات متكررة في تزويد المحافظة بالكهرباء والمشتقات النفطية.

ووفق مصادر مطلعة، تم الاتفاق على سلسلة من التدابير العاجلة، منها ضمان وصول كميات كافية من الوقود التجاري، مما ساهم في إعادة فتح المدارس، وضمان استمرار العملية التعليمية، وتلبية مطالب المعلمين والمتقاعدين.

وأوضح الحلف القبلي أن التفاهم جاء بناءً على مبادئ الشفافية والعدالة، وحرصٍ دائم على حماية مصالح أبناء حضرموت، مشيرًا إلى أن الإدارة الفعّالة للموارد لا تتم إلا عبر مشاركة أوسع وشفافية أكبر.

وأفادت المصادر بأن الحلف سيواصل مراقبة تنفيذ التفاهمات بشكل دقيق، مؤكدًا أن أي انحراف عن ما تم الاتفاق عليه سينال ردًا قويًا، لا سيما في ظل مخاوف من تكرار تجاوزات سابقة تعود لاستغلال الموارد وتهميش المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن التفاهم يشكل نقطة تحول في مسيرة الحراك الحضرمي، ليس فقط لتخفيف الأزمة الراهنة، بل لفتح أبواب الحوار حول مشروع الحكم الذاتي، كأرضية مشتركة لبناء مستقبل مستقر ومستدام.

في المقابل، أصدر المجلس الانتقالي بيانًا عبر منصّة (فيسبوك)، انتقد فيه تصرفات السلطة المحلية، ووصفها بأنها “محاولة لعقد اتفاقات مشبوهة تهدف إلى شرعنة الفساد وتقاسم المصالح”. واتهم المحافظ وقيادات السلطة بـ”إسقاط حضرموت في وحل الصراعات الشخصية”، معتبرًا أن “أبناء المحافظة أصبحوا ضحايا لصراعات داخلية لا تخدم سوى مكاسب ضيقة”.

وأضاف البيان أن “الصفقات الجارية اليوم تحاك تحت غطاء زائف من الشرعية، بهدف إبقاء حالة العبث واستمرار نهب الموارد”، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تهدد وحدة الصف الحضرمي، وتُعدّ تهديدًا مباشرًا لمقومات الاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية أن التفاهم الحضرمي ليس مبادرة عابرة، بل يُعدّ جزءًا من رؤية أوسع تسعى إلى تجاوز الانقسامات، وتحقيق شراكة حقيقية بين القبائل والسلطة، تضع مصلحة المواطن الحضرمي في المقام الأول.

وأكدت المصادر أن المعلومات التي تُنشر عن “صفقات” أو “اتفاقيات سرية” غير صحيحة، مشيرة إلى أن ما تم الاتفاق عليه يُعدّ نتاج مفاوضات شفافة، وتمت إدارته بروح من المصلحة العامة، وضمن إطار حوكمة شفافة.

وأشارت إلى أن التحالف القبلي والسلطة المحلية ينتظرون ردود فعل إيجابية من كافة الأطراف، مطالبين بوقف التصعيد الإعلامي والسياسي، والانخراط في حوار حقيقي يُسهم في صنع مستقبل مستقر لحضرموت.

وفي هذا السياق، تُعدّ هذه التفاهمات نموذجًا تجريبيًا لحل أزمات معيشية من خلال الحوار، بعيدًا عن التصعيد والانقسام، ويُنظر إليها على نطاق واسع كخطوة نحو تأسيس نموذج جديد من إدارة الشأن العام في الجنوب.

مرتبط