دعم دولي لصرف جميع الرواتب

العربي نيوز:

كشف دبلوماسيون وسياسيون عن دعم دولي عاجل، لانهاء ازمة تعذر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، للشهر الرابع على التوالي، بهدف اسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، بمواجهة جماعة الحوثي وتصعيد هجماتها على الكيان الاسرائيلي وملاحته البحرية بزعم "اسناد غزة ومقاومتها".

ونقلت صحيفة "

الامناء

" الموالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عن "مصادر دبلوماسية رفيعة"، قولها: إن "اجتماعًا مرتقبًا سيجمع سفراء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات) مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني في الرياض، بهدف كسر الجمود السياسي بين مكوناته ووضع خارطة طريق جديدة لمواجهة التحديات القادمة".

موضحة أن التحديات المطروحة "في مقدمتها التهديد الحوثي المتصاعد بعد اقتراب نهاية حرب غزة". وأردفت: "إن اللقاء سيكون حاسما بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وضبط الصلاحيات بين أعضائه، وإنهاء التدخلات في عمل رئيس الوزراء سالم بن بريك، وتمكين الحكومة من أداء مهامها بحرية كاملة، وإلزام القوى السياسية بتوريد الموارد السيادية للبنك المركزي في عدن.

وحسب المصادر، فإن "أبرز الملفات المطروحة، هي: صرف المرتبات  لكافة موظفي الدولة في المناطق المحررة. عودة رئيس الوزراء ومجلس القيادة إلى عدن لمباشرة إدارة الدولة ميدانيًا. إعادة ضبط العلاقة بين مكونات المجلس وفقًا للصلاحيات الدستورية قرار نقل السلطة. توحيد الجبهة الوطنية واستعدادات أمنية وعسكرية تحسبًا لأي تصعيد حوثي عقب وقف النار في غزة". 

مشيرة إلى أن "الاجتماع يأتي وسط مخاوف حقيقية من أن يقوم الحوثي بضرب المطارات والموانئ أو التقدم عسكريًا نحو جبهات الجنوب، وهو ما يتطلب توحيد القرار السياسي والعسكري وتفعيل أدوات الدولة المتوقفة منذ أشهر". وشددت على أن "المعركة مع الحوثي لن تُكسب عبر الجبهات فقط، بل بإنقاذ مؤسسة الدولة وإعادة تفعيل قرارها السياسي والعسكري". حسب تعبيرها.

ونوهت المصادر الدبلوماسية والسياسية في ختام حديثها للصحيفة، إلى أن اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات) "تتحرك الآن لإنعاش المجلس الرئاسي أو إعادة تشكيله إن فشل في إنقاذ نفسه". في اشارة إلى استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، وخلافات اعضاء المجلس الرئاسي وانعكاساتها وتدخلاتها في عمل الحكومة.

يأتي هذا عقب اسبوع على اصدار رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، سالم صالح بن بريك، رسميا، اعلانا جريئا تضمن شروطا رئيسة لعودته الى العاصمة المؤقتة عدن وضمان سير عمل الحكومة كما ينبغي في اداء واجباتها الدستورية ووظائفها الاساسية تجاه البلاد والمواطنين، وعلى رأسها "كف التدخلات والعراقيل لعمل الحكومة"، وتوفير الدعم المالي.

تفاصيل: 

اعلان جريء لرئيس الحكومة بريك

وتواجه الحكومة ازمة مالية حادة، تعذر معها صرف رواتب موظفي الدولة بعدد من قطاعات الخدمة ومنتسبي قوات الامن والجيش منذ اربعة اشهر، جراء ازمة السيولة النقدية من العملة الوطنية في عدن والمحافظات المحررة، حتى بعد اتخاذ البنك المركزي في عدن قرارا لمعالجة ازمة السيولة عبر مصادر تمويل تضخمية.

تفاصيل:

 اعلان عاجل للبنك المركزي (قرار)

ترافق قرار البنك المركزي في عدن، مع مستجدات مفاجئة طرأت الثلاثاء (9 سبتمبر)، في ازمة الخلافات بين البنك ووزارة المالية، بشأن مصادر تمويل رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات الخدمة في عدن والمحافظات المحررة، على نحو ينذر بتعذر صرف الرواتب وتأخير اضافي لموعد الصرف.

تفاصيل:

مستجدات عاجلة بشأن ازمة الرواتب

طفت هذه الخلافات على السطح، بعدما تكشفت سريعا، أسباب ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في عدن وجنوب البلاد، والعوامل المؤدية إلى افراغ خزائن البنك المركزي اليمني، من النقد المحلي، وأن أبرزها يتمثل في السحب الحكومي بلا غطاء والمصارفة والمضاربة بالعملة، سعيا لتثبيت التحسن النسبي بسعر صرف الريال.

تفاصيل: 

كشف اسباب فراغ خزائن المركزي!

سبق هذا، انكشاف خفايا صادمة وصفت بأخطر اسرار سعر صرف العملة الوطنية وأن تحسنه مؤخرا "تحسسن اسمي" أو "دفتري" امام العملات الاجنبية، واقترابه من 1600 ريالا مقابل الدولار الامريكي بعدما كان تجاوز نهاية يوليو 2025م، سقف 2900 ريالا مقابل الدولار و760 ريالا مقابل الريال السعودي.

تفاصيل:

كشف اخطر اسرار سعر الصرف!

وتتابع هذه التطورات بعدما بدأ البنك المركزي في عدن، الاحد (31 اغسطس)، اجراءات غير مسبوقة، عقب تعرض المواطنين لأكبر عملية نهب لمدخراتهم وسلبهم مليارات الريالات، عبر حيلة خفض جماعي مؤقت لسعر الريال السعودي الى 205 ريالات، دعت آلاف المواطنين الى المسارعة ببيع ما لديهم من الريال السعودي.

تفاصيل: 

المركزي يصادر اموال "ناهبي المواطنين"

ردت اجراءات البنك على إصدار ما يسمى "نقابة الصرافين الجنوبيين" التابعة لمليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعومة من الامارات؛ بيانا خطيرا هاجم البنك المركزي اليمني وإجراءاته الإصلاحية في القطاع المصرفي، واتهمها بالتمييز ومنح امتيازات غير مبررة لبعض البنوك والشركات على حساب الآخرين.

تفاصيل: 

اعلان خطير بشأن سعر صرف العملة

وشهد سعر صرف الريال اليمني في المحافظات المحررة مع بداية اغسطس 2025م، تحسنا نسبيا ليقترب من 1700 ريال مقابل الدولار بعدما تجاوز 2900 ريالا، و500 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. إثر الغاء البنك المركزي تراخيص شركات صرافة بالتزامن مع لقاء وزارة الخزانة الامريكية مع مسؤولي البنوك اليمنية.

تفاصيل:

قرار عاجل بشأن سعر الصرف اليوم

كما أصدر البنك المركزي في عدن، الاثنين (4 اغسطس)، تعميما لشركات الصرافة والتحويلات المالية بـ "تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى". بعد يوم على تحديد البنك "سقف الحولات بمبلغ 5000 دولار".

تفاصيل:

المركزي يصدر قرارا عاجلا ومفاجئا 

وجاءت قرارات البنك المركزي في عدن، بعدما كشف محافظ البنك، احمد المعبقي، الجمعة (25 يوليو) ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، في لقاء صحفي تضمن اعلانه حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها "نهب 75% من ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة، ونفوذ شركات صرافة".

تفاصيل:

 رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة!

لكن مصرفيين واقتصاديين، حذروا في تعليقهم على التحسن النسبي لسعر الريال من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى اصلاحات جوهرية في السياسة المالية والموارد الاقتصادية، تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".

وتتابعت هذه التطورات بعد تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة على نحو يتجاوز التظاهرات الاحتجاجية الى مظاهر غضب وقطع للطرقات ودعوات للعصيان، تنذر بخروج الامر عن السيطرة، جراء تدهور الخدمات وغلاء المعيشة بفعل انهيار سعر الريال اليمني إلى 2900 ريال للدولار و750 ريال مقابل الريال السعودي.

تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال".

كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".

وترافق تصاعد الاحتجاجات وتصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع  دخول الصيف اللاهب، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين، بفعل محدودية الراتب وعدم اعتماد العلاوات السنوية.

كما يتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.

من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل شركاء السلطة، اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.

في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المسلحة المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي، و"استحواذه على معظم الايرادات العاامة للدولة".

مؤكدين في تصريحات متلاحقة، أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية والعجز عن دفع رواتب الموظفين".

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في فرض انفصال جنوب اليمن، لتمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.