الجمارك اليمنية تُشدّد على إجراءات فتح الحاويات وتُلزم المخلّصين باستيفاء الضمانات قبل المعالجة

أصدرت مصلحة الجمارك اليمنية تعميمًا رسميًّا وجّهته إلى جميع المنافذ الجمركية في الجمهورية، بما في ذلك جمارك المنطقة الحرة، جمارك المعلا، والمنافذ البرية والبحرية والجوية، تُعلن فيه عن تشديد الإجراءات المتعلقة بفتح بيانات الحاويات داخل أحواش الجمارك.

وبحسب التعميم، الذي حصلت "الوكالة اليمنية للأنباء" على نسخة منه، فإن مصلحة الجمارك قررت منع فتح بيانات أي حاوية داخل أحواش الجمارك قبل استيفاء جميع الإجراءات القانونية والضمانات المالية المطلوبة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط العمل الجمركي وفق الأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.

وأوضح التعميم أن أي حاوية لن يُسمح بمعالجتها أو إخراجها من حوش الجمارك إلا بعد إتمام المعاينة الرسمية من قبل الجهات المختصة، وتقديم استمارات المصارفة الخاصة بالتأمينات الجمركية، والتي تُعدّ شرطًا أساسيًّا لاستكمال إجراءات الإفراج.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم العمل الجمركي، وحماية الإيرادات العامة، وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات تُسهم في الحد من التجاوزات والمخالفات التي قد تؤثر سلبًا على سير العمل أو تُعرّض الخزينة العامة للخسارة.

ودعت المصلحة جميع المخلّصين الجمركيين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، محذّرة من أن أي مخالفة أو محاولة للتحايل على الإجراءات ستُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، كما أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تأخير كبير في إفراج البضائع، ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة والمستوردين على حد سواء.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من خطة شاملة تتبناها مصلحة الجمارك لتطوير أدائها وتعزيز الرقابة على المنافذ، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في المنظومة الجمركية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.