سلطات مأرب المحلية تشكل لجنة لفحص الجهات الإيرادية وإحالة المخالفين للقضاء

شكلت السلطات المحلية في محافظة مأرب، (شمال شرق اليمن)، الأحد 5 سبتمبر/ أيلول، لجنة مختصة بفحص الجهات الايرادية، وإحالة المخالفين للقضاء.

جاء ذلك في اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة، برئاسة الوكيل "عبدربه مفتاح"، أقر تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية المحامي عبدالله الموساي.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ستعمل اللجنة على فحص مستوى التزام الجهات الإيرادية، بالتحصيل بسندات وزارة المالية، وتوريدها إلى البنك المركزي، ومدى تطابق المبالغ المحصلة مع المدونة في السندات.

كما ستعمل على فحص الجهات الإيرادية في المحافظة، التي تتحصل بسندات غير قانونية، أو التي لم تورد ورفع تقرير بها لإحالتها الى القضاء.

الاجتماع، استمع أيضًا إلى تقرير وكيل المحافظة "عبدالله الباكري"، رئيس لجنة النظر في أسعار الإيجارات، وما أنجزته خلال شهر من أعمالها، وتوصياتها، مشدداً على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بمنع تقاضي الإيجارات بالعملة غير الوطنية، واستمرار اللجنة في أعمالها.

وفي موضوع آخر، ناقش المكتب التنفيذي لمأرب، مستحقات العلاوات السنوية لموظفي المكاتب التابعة للوحدات المركزية، التي لم تصرف أسوة ببقية مكاتب السلطة المحلية والمركزية في المحافظات المحررة، منذ إطلاقها حتى اليوم، وأقر بشأن ذلك، عدداً من الإجراءات.

وبهذا الخصوص، أكد "مفتاح"، أهمية تعزيز الجهود، خلال هذه المرحلة، وتعزيز حضور الدولة، وتحسين التحصيل للإيرادات العامة من مختلف الأوعية بشفافية، ووفق السندات الصادرة عن المالية، وتوريدها إلى البنك المركزي، ومحاسبة من يثبت مخالفته.