شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خلال اليومين الماضيين، سلسلة جرائم وحشية أثارت صدمة واسعة في الأوساط الشعبية، واعتُبرت دليلاً جديداً على الانهيار القيمي والاجتماعي وتراجع سلطة القانون في ظل فوضى أمنية متنامية.
في ذمار، قُتل الشاب حسام محمد صالح الحيمي على يد مجموعة من أصدقائه بعد استدراجه بخدعة، في جريمة أثارت غضباً شعبياً انتهى بالقبض على الجناة.
وفي عمران، تعرض الطفل علي عبدالواحد الذعواني (15 عاماً) لاعتداء وحشي انتهى بوفاته متأثراً بجراح بالغة بعد أن حُطمت جمجمته وفُقئت عيناه وأُخفي بين أشجار التين الشوكي، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها المحافظة.
أما ريمة، فقد أقدمت أم على قتل ابنتها ضرباً حتى الموت بعد أن نجت
الأخيرة من محاولة طعن سابقة، وأثارت صور جسدها الممزق التي تداولها ناشطون موجة استنكار مجتمعي عارمة ودعوات للتصدي للعنف الأسري.
وفي إب، عُثر على الفتى عمار ياسر عبدالكريم شعيب جثة هامدة في ظروف غامضة، وسط تضارب الروايات بين الانتحار والجريمة، فيما تطالب أسرته بتحقيق عاجل لكشف ملابسات وفاته.
وفي تعز، تحول خلاف عائلي في منطقة نجد المحجل بمديرية شرعب إلى اشتباك مسلح بين شقيقين، أسفر عن مقتل أحدهما بليغ مهيوب شريان وإصابة شقيقه وابنه، ما فاقم المأساة الأسرية في ظل غياب مؤسسات العدالة.
ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الجرائم يعكس تفكك البنية الاجتماعية وغياب الردع القانوني، مشيرين إلى أن استمرار سيطرة المليشيا الحوثية أدى إلى إفراغ مؤسسات الدولة من دورها الأمني والقضائي وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من العنف والجريمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
