جدل واسع بعد صدور حكم بإعدام طفل في صنعاء بعد تصديه لمحاولة اغتصاب بتهمة القتل دفاعًا عن النفس

في سابقة قانونية صادمة، أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، حكمًا يقضي بإعدام الطفل مهند السعيدي، رغم كونه لم يتجاوز مرحلة الطفولة، بعد أن دافع عن نفسه أثناء تعرضه لمحاولة تحرش جنسي شنيعة، وفقًا لروايات مقربين وشهود .

وأثارت القضية غضبًا واستنكارًا واسعين في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، وسط مطالبات عاجلة بإعادة النظر في الحكم، وإنقاذ حياة الطفل الذي يُواجه اليوم خطر الموت، بتهمة الدفاع عن شرفه وكرامته.

وبحسب شهادات عائلة الطفل ومقربين منه، فإن مهند، وهو طفل فقير ويتيم، تعرض لمحاولة اعتداء جنسي من أحد الأشخاص في أحد أحياء صنعاء، وأثناء دفاعه الغريزي عن نفسه، وقعت الحادثة التي استُخدمت لاحقًا ذريعة لمحاكمته وإدانته، في تجاهل تام لظروفه الإنسانية والنفسية، ولحقه المشروع في الدفاع الشرعي عن النفس.

وقال أحد أقارب الطفل: "نعيش صدمة لا تُحتمل. مهند، الذي كان من المفترض أن تُحفظ له كرامته ويُعامل كضحية، يُعامل اليوم كجاني ويُحكم عليه بالإعدام. إنه تهديد صريح لطفولة فقيرة لا تملك إلا الصمت."

وحمّل مقربون من الطفل القضاء الحوثي مسؤولية إصدار حكم جائر، لا يستند إلى أبسط قواعد العدالة أو المعايير القانونية المعترف بها دوليًا، مؤكدين أن الحكم يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وتجاوزًا خطيرًا للقانون اليمني، الذي يُجرّم الاعتداء على القُصّر ويُعفيهم من المسؤولية الجنائية الكاملة.

منظمات حقوقية ونشطاء قانونيون طالبوا بوقف تنفيذ الحكم فورًا، وفتح تحقيق مستقل وشفاف يُعيد توصيف الواقعة بناءً على حق الدفاع الشرعي، وظروف القاصر النفسية والاجتماعية، لا سيما في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء.

وأكدت جهات حقوقية أن إصدار مثل هذا الحكم بحق طفل ينتهك المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، ويُعد جريمة في حد ذاته، داعين المجتمع المحلي والدولي إلى التدخل العاجل قبل فوات الأوان.

ويواجه الطفل مهند السعيدي حبل المشنقة بعد أن دافع عن نفسه من محاولة اغتصاب، تمثل اختبارًا حقيقيًا لضمير المجتمع وعدالة القضاء