الحوثيون يصعّدون استهدافهم للقطاع الصحي في صنعاء

صعّدت الميليشيات الحوثية من استهدافها للقطاع الصحي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، عبر إغلاق المئات من العيادات الإسعافية وتحويل المئات الأخرى إلى النيابات والمحاكم التابعة لها، في خطوة وُصفت بأنها «تعسفية وغير قانونية»، وتنذر بكارثة صحية واسعة.

وبحسب مصادر طبية ونقابية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أقدمت الجماعة منذ منتصف العام الحالي على إغلاق المئات من العيادات الإسعافية، فيما أحالت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 960 عيادة أخرى إلى المحاكم الخاضعة لها، بحجج وذرائع وُصفت بأنها «واهية»، في وقتٍ يعاني فيه اليمن من انهيار شبه كامل في البنية الصحية.

المصادر أكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن مساعي الجماعة الحوثية لحرمان آلاف اليمنيين من خدمات العلاج الأساسية، مقابل جني إتاوات مالية تُستخدم لتمويل أنشطتها العسكرية وفعالياتها ذات الطابع الطائفي.

وأشارت «اللجنة التحضيرية» لنقابات العيادات الإسعافية والقِبالة، في بيانات عدة، إلى سلسلة انتهاكات متواصلة طالت القطاع الصحي الخاص. واتهمت قيادات حوثية، بينها مطهر المروني الذي ينتحل صفة مدير مكتب الصحة في صنعاء، بالضلوع في تنفيذ هذه الانتهاكات، ما ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الطبي وبالأسر المعتمدة عليه بوصفه مصدر رزق.

ووصف نضال العزب، رئيس اللجنة التحضيرية، الإجراءات الحوثية بأنها «خطيرة» وتهدد النظام الصحي برمته. وأكد أن إحالة 960 عيادة إسعافية إلى النيابات دون أي مبرر قانوني يضع الجماعة في موقع المسؤولية المباشرة عن أي كارثة صحية وإنسانية متوقعة.

ولفت إلى أن كثيراً من العيادات لا يزال يواجه عراقيل متعمدة، منها رفض مكاتب الصحة الحوثية إصدار التراخيص، إلى جانب الابتزاز المالي المستمر.

خيارات تصعيدية

وكشف العزب عن أن اللجنة بصدد دراسة «خيارات تصعيدية» للدفاع عن حقوق منتسبي القطاع، مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي.

وتضم اللجنة التحضيرية، التي أُشهرت منتصف العام الماضي في صنعاء، نحو 70 عضواً، وتمثل أكثر من 3 آلاف عيادة إسعافية، وتُعد الجهة النقابية الوحيدة المخوّلة بالدفاع عن حقوق المهن الطبية المساعدة.

وأوضحت البيانات النقابية أن هذه الإجراءات حرمت أكثر من 13 ألف أسرة من مصدر رزقها الوحيد، في حين تُرك آلاف المرضى من دون خدمات طبية أولية كانوا بأمسّ الحاجة إليها.

واتهم البيان الجماعة بالاستناد إلى مادة تنظيمية قديمة من لائحة وزارة الصحة تعود لعام 2004، سبق تجميدها، واتخاذها ذريعة لملاحقة الأطباء والكوادر الصحية. ووصف ذلك بأنه «توجه انتقامي» يستهدف إخضاع القطاع الصحي بشكل كامل لسلطتها.

وذكرت المصادر النقابية أن مكاتب الصحة الحوثية نفذت أكثر من 62 حملة إغلاق وابتزاز بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) الماضيين، طالت عيادات في صنعاء وريفها، وسط غياب أي مسوغ قانوني.

وأوضحت أن أغلب الانتهاكات وقعت في المناطق الريفية، معتبرة ذلك جزءاً من «آلاف التعسفات اليومية» التي تطال المنشآت الطبية الصغيرة.