أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، السبت 4 أكتوبر/ تشرين الأول، تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة سجناء، بينهم سجين سياسي كردي، في مدينتي سنندج وخوزستان، بتهم وُصفت بأنها "أمنية"، في ضل تصاعد غير مسبوق في وتيرة الإعدامات داخل البلاد.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي الى 194 شخص بتهم التخابر مع الموساد الإسرائيلي وجرائم تتعلق بالأمن، وفقاً لمنظمات حقوقية إيرانية.
وذكرت وكالة أنباء ميزان، التابعة للقضاء الإيراني، أن من بين الذين أُعدموا السجين السياسي الكردي سامان محمدي خياره، المعتقل منذ فبراير 2010، والذي أصدرت بحقه محكمة الثورة الإسلامية في طهران حكمًا بالإعدام بتهمة "المحاربة" قبل عشرة أشهر.
وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة ذاتها بإعدام ستة سجناء عرب في محافظة خوزستان، متهمين في قضايا أمنية، من دون الإعلان عن أسمائهم، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "إعدامات سرية".
وذكرت السلطة القضائية أن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ"قتل عناصر من الشرطة، التعاون مع إسرائيل، الانفصال، التفجيرات، وشن هجمات مسلحة"، بالإضافة إلى "تفجير محطة الغاز في خرمشهر، هجمات مسلحة على البنوك، رمي قنابل يدوية على مركز عسكري وإطلاق النار على المساجد".
ومن جانبها كشفت منظمة كارون لحقوق الإنسان في إيران لاحقًا عن هوية المعدومين، وهم: علي مجدم، معین خنفري، سيد سالم موسوي، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوكة (غبیشاوي)، وحبيب دريس، مشيرة إلى أنهم اعتُقلوا بين عامي 2018 و2019، وتعرّضوا لمحاكمات "غير عادلة" أمام محكمة الثورة في الأهواز، من دون حضور محامين.
وبحسب المنظمة اتُهم هؤلاء الستة في المحكمة بانتمائهم إلى مجموعة "حركة النضال"، وارتكابهم أعمالاً منفصلة أدت إلى قتل اثنين من الباسيج في آبادان، وموظف من الشرطة، وجندي بالاحتياط في ميناء "الإمام الخميني"، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.
وفي تقرير حديث، أشارت منظمة هنغاو إلى أن إيران شهدت خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإعدامات، بلغ 187 حالة، فيما وثّقت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تنفيذ 171 حكمًا بالإعدام خلال الشهر نفسه، لافتة إلى أن وسائل الإعلام الرسمية لم تعلن سوى عن 6 في المائة منها فقط.
المصدر | وكالات
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
