أكدت ندوة حقوقية عُقدت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً تتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل التنمية في اليمن، عبر تفكيك مؤسسات الدولة واستهداف التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد، وتحويل المدارس إلى أدوات حرب وزرع الألغام في الأراضي الزراعية، ما يعيق عودة النازحين وإعادة الإعمار.
وشدد المشاركون على أن الحق في التنمية هو حق أساسي، وأن إنهاء اقتصاد الحرب وتمكين المرأة ودعم التعليم وإصلاح المناهج وتوثيق الانتهاكات يمثل أساس أي استقرار مستقبلي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news