حذّرت ندوة حقوقية عُقدت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، من التداعيات الكارثية لسياسات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدة أن هذه السياسات لا تقتصر على تدمير حاضر اليمن، بل تمتد لسرقة مستقبله عبر تفكيك مؤسسات الدولة وإضعاف رأس المال البشري.
الندوة، التي نظمها ملتقى التنمية للحوار وحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ60 للمجلس، شددت على أن تحقيق أي تنمية مستدامة في اليمن لن يكون ممكناً إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
مستقبل التنمية في مهب الانقلاب
المشاركون سلطوا الضوء على تعطيل مسار التنمية بفعل انقلاب مليشيا الحوثي، وما نتج عنه من انهيار شامل لمؤسسات الدولة وتراجع مقومات المجتمع. وأكدوا أن الحق في التنمية ليس ترفاً، بل حق أساسي يتصل بالصحة والتعليم والاقتصاد وسيادة القانون، محذرين من أن استهداف مليشيا الحوثي لهذا الحق يمثّل استهدافاً لمستقبل اليمن بأكمله.
مسؤولية مباشرة عن إعاقة التنمية
الندوة حمّلت مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن عرقلة أي جهود تنموية، داعية إلى إنهاء اقتصاد الحرب، وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، إلى جانب دعم العملية التعليمية من خلال صرف رواتب المعلمين، وتطوير التعليم البديل، وإصلاح المناهج. كما دعت إلى توثيق الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار، مشددة على أن نزع الألغام التي زرعتها المليشيا يمثل أولوية وطنية لعودة النازحين وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
ثلاث أوراق عمل تكشف انتهاكات ممنهجة
وخلال الفعالية قُدمت ثلاث أوراق عمل:
الأولى، كشفت كيف حوّلت مليشيا الحوثي المدارس والمناهج إلى أدوات حرب، عبر استبدال المعلمين بكوادر موالية وتحويل المدارس إلى ثكنات ومخازن أسلحة، ما ينذر بجيل مؤدلج يفتقر إلى المهارات العلمية ويهدد السلم الاجتماعي.
الثانية، تناولت تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى حقول ألغام، ما يشكّل عائقاً أمام عودة النازحين ويعرقل عملية إعادة الإعمار.
أما الثالثة، فركّزت على الأساليب الممنهجة التي استخدمتها المليشيا لتعطيل التنمية منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، وصولاً إلى القضاء الكامل على مقوماتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news