دخلت الاحتجاجات الشعبية في المغرب أسبوعها الثاني، وسط تصاعد أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال محاولة اقتحام ثكنة للدرك جنوب البلاد، ما أثار مخاوف من انزلاق الحراك عن مساره السلمي وتحوله إلى موجة اضطرابات أوسع.
وتقود هذه التحركات حركة شبابية غير واضحة القيادة تُعرف باسم "جيل زد 212"، والتي تطالب بإصلاحات جذرية في المنظومة الصحية والتعليمية، وتحسين ظروف السكن، إلى جانب دعوات متزايدة لإقالة الحكومة، خاصة بعد ليلة سادسة من المظاهرات التي شابها العنف في عدة مدن.
الاحتجاجات التي بدأت في مدينة أكادير منتصف سبتمبر، عقب وفاة ثماني نساء حوامل داخل المستشفى العام أثناء عمليات قيصرية، سرعان ما امتدت إلى نحو 11 مدينة مغربية، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي من تردي الخدمات العامة، وتفاقم الأوضاع المعيشية، بحسب ما يردده المتظاهرون.
ويعبر المحتجون، ومعظمهم من فئة الشباب، عن رفضهم لسياسات الحكومة في توزيع الإنفاق، منتقدين تركيزها على تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، في مقابل تهميش قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والتوظيف. كما يتهمون السلطات بالتقاعس عن مكافحة الفساد الذي يقولون إنه بات متجذرًا في مؤسسات الدولة.
وفي ظل هذا التصعيد، دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، جميع الأطراف المغربية إلى ضبط النفس والحفاظ على الهدوء، مشددًا على أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة، ومؤكدًا دعمه لحق التعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية.
وتأتي هذه الدعوة الأوروبية في وقت تتزايد فيه المخاوف من انفلات الوضع، خاصة مع اتساع رقعة الاحتجاجات وغياب قيادة واضحة للحراك، ما يضع السلطات المغربية أمام تحديات أمنية واجتماعية متشابكة، تتطلب استجابة عاجلة وفعالة لاحتواء الأزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news