وزير العدل المغربي: الاحتجاج السلمي حق دستوري والحكومة ملتزمة بالإنصات للشباب

حماية المتظاهرين والممتلكات والمؤسسات تظل التزاماً ثابتاً للحكومة، مشيراً إلى أن الحوار يجب أن يتم حصراً عبر القنوات الدستورية والمؤسسات الرسمية، معتبراً أن "لا أحد يملك الحق في التعامل بانتقائية مع الدستور".

حشد نت- عدن:

أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن المملكة تمتلك مؤسسات قوية قادرة على التعامل مع الحركات الاحتجاجية بروح ديمقراطية ونضج سياسي، مشدداً على أن الحكومة تعتبر الاستماع لمطالب الشباب والقاصرين أولوية في هذه المرحلة.

وقال وهبي، في تصريحات لبرنامج "رادار" على قناة "سكاي نيوز عربية" الجمعة، إن التظاهر السلمي جزء أصيل من الثقافة السياسية والاجتماعية في المغرب، موضحاً أن الدولة تفرق بين من يمارس حقه الدستوري في التعبير، وبين من ينزلق إلى ارتكاب أفعال إجرامية تستوجب المساءلة القانونية.

وأضاف أن حماية المتظاهرين والممتلكات والمؤسسات تظل التزاماً ثابتاً للحكومة، مشيراً إلى أن الحوار يجب أن يتم حصراً عبر القنوات الدستورية والمؤسسات الرسمية، معتبراً أن "لا أحد يملك الحق في التعامل بانتقائية مع الدستور".

وشدد الوزير على ضرورة استمرار الحوار عبر مختلف القنوات، بما في ذلك المدرسة والمجتمع المدني، وصولاً إلى أرضيات مشتركة وحلول توافقية، وقال: "يجب أن يكون هناك نقاش موسع يفضي إلى اتفاق يخدم الجميع".

وفيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، أقر وهبي بوجود تساؤلات مشروعة من الشارع المغربي حول قضايا الصحة والتعليم، مؤكداً أن الحكومة تعمل على صياغة تصورات إصلاحية تأخذ بعين الاعتبار عنصر الزمن وتوازنات المرحلة. وأضاف: "نحن كحكومة نتحمل المسؤولية في النهاية، وسنصلح ما يمكن إصلاحه".

ولفت إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل المزايدات السياسية، بل تتطلب إعطاء الأولوية للإنصات للشباب والتجاوب مع تطلعاتهم، مؤكداً التزامه بمسؤولياته الوزارية في هذا الإطار. وقال: "وجود مظاهرات يعني أن هناك إشكاليات تستدعي المعالجة".

وفي السياق نفسه، حذر وزير العدل من مخاطر "الانزلاقات" التي قد تنجم عن الاستخدام غير المنضبط للفضاء الرقمي، داعياً إلى إيجاد حلول عملية للتحديات المتصلة بالإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.