عدن تحبط أضخم تهريب عسكري للحوثيين يكشف الدعم الإيراني

عدن تحبط أضخم تهريب عسكري للحوثيين يكشف الدعم الإيراني

في ضربة أمنية نوعية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، أعلنت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بمدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، عن إحباط محاولة تهريب شحنة عسكرية هائلة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي عبر البحر، في عملية كشفت حجم المخاطر المحدقة بالأمن اليمني والإقليمي والدولي.

شحنة ضخمة تكشف مشروع تصنيع حربي حوثي

وقالت مصادر أمنية إن الشحنة المضبوطة كانت على متن سفينة تجارية قادمة من جيبوتي ومتجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية، وتضم 58 حاوية ضخمة تزن أكثر من 2,500 طن، تحتوي على معدات عسكرية متطورة وخطوط إنتاج كاملة للطائرات المسيّرة.

وأوضحت المصادر أن عملية الضبط تمت في أغسطس الماضي خلال تفتيش روتيني أثار شكوك المفتشين، ليتم إخضاع الحاويات لفحص دقيق بإشراف النيابة الجزائية المتخصصة وبحضور لجنة رئاسية عليا.

وتشمل محتويات الشحنة مكائن خراطة صناعية، مكابس معدنية، محركات نفاثة صغيرة، أنظمة اتصالات ومراقبة وتجسس، كاميرات حرارية عالية الدقة، فضلاً عن ألياف كربونية وسبائك معدنية ومواد خام تُستخدم في تصنيع هياكل الطائرات المسيّرة ومكوناتها الدقيقة.

وأكدت مصادر التحقيق أن المضبوطات تمثل “تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والإقليمي”، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية استكملت تحريز الشحنة وملاحقة المتورطين، فيما يواصل خبراء فنيون فحص المعدات لتحديد مستوى جاهزيتها للاستخدام العسكري.

تهريب بإشراف إيراني وشبكات دولية

وكشفت تقارير استخباراتية يمنية أن العملية جزء من شبكة تهريب واسعة تديرها إيران عبر وسطاء وشركات وهمية، تُستخدم لتمرير معدات حربية وتقنيات متطورة داخل شحنات تجارية أو إنسانية تمر عبر البحر الأحمر وموانئ القرن الإفريقي.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الشحنات تمثل رافدًا أساسيًا لترسانة الحوثيين، الذين يسعون لتأسيس ورش ومصانع أسلحة داخل مناطق سيطرتهم، بهدف تحويل اليمن إلى منصة إيرانية على البحر الأحمر وباب المندب.

وفي يوليو الماضي، كانت قوات المقاومة الوطنية قد أعلنت ضبط شحنة أسلحة ضخمة تزن 750 طنًا قادمة من إيران، تضم منظومات صاروخية بحرية وجوية ورادارات حديثة، في دليل جديد على استمرار الدعم العسكري الإيراني للمليشيا الحوثية.

اليابان تدخل على خط المواجهة

وفي خطوة دولية لوقف تهريب الأسلحة، أدرجت الحكومة اليابانية هذا الأسبوع ثلاث شركات يمنية على قائمتها السوداء، بعد تورطها في تهريب مكونات صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة إلى الحوثيين.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 9 أكتوبر الجاري، يشمل:

شركة السواري للتجارة والاستيراد

مجموعة السواري لتصنيع المطاط

الأخوين هاشم للتجارة الدولية

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهود طوكيو لإغلاق الثغرات التي تستغلها طهران في تمرير تقنيات عسكرية عبر وسطاء إقليميين.

تحذيرات من تصعيد إقليمي واسع

رغم تزايد عمليات الضبط، ترى تقارير يمنية أن المجتمع الدولي ما يزال يتعامل ببرود مع الخطر الحوثي الإيراني، في وقت تتوسع فيه عمليات التهريب وتتعاظم القدرات العسكرية للمليشيا.

وحذرت التقارير من أن استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات سيقود إلى تصعيد عسكري واسع يتجاوز حدود اليمن ليطال الملاحة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، مؤكدة أن إيران تعمل بخطى ثابتة لتحويل اليمن إلى رأس حربة لمشروعها العسكري في المنطقة.