شبكة قواعد إماراتية – إسرائيلية تحيط بمضيق باب المندب.. تفاصيل مثيرة تكشفها صور الأقمار الصناعية

الجنوب اليمني: ترجمة خاصة

كشفت تحليلات حديثة لصور الأقمار الاصطناعية عن مشروع أمني وعسكري ضخم تشرف عليه الإمارات بالتعاون مع إسرائيل، يمتد تأثيره عبر نقاط استراتيجية حيوية في المنطقة.

وأظهرت التحليلات التي أجرتها “

ميدل إيست آي

” تطوراً كبيراً في البنية التحتية العسكرية التي تشكل ما يشبه “حلقة أمنية” حول البحر الأحمر وخليج عدن، مع تسارع ملحوظ في وتيرة الإنشاءات منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

وتتركز هذه الشبكة في مواقع بالغة الأهمية تمتد من أرخبيل سقطرى اليمني في المحيط الهندي، مروراً بالسواحل الصومالية واليمنية، وصولاً إلى جزيرة ميون الاستراتيجية عند مدخل مضيق باب المندب، الذي يعبره 30% من إمدادات النفط العالمية.

ويتميز التعاون الإماراتي الإسرائيلي في هذا المشروع بتقنيات متطورة تشمل أنظمة رادار إلكترونية متقدمة، إضافة إلى منصة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية تعرف باسم “الكرة البلورية”.

وتضم الشبكة العسكرية عدة قواعد رئيسية، جاء في مقدمتها منشآت في جزيرتي عبد الكوري وسمحة التابعتين لأرخبيل سقطرى، حيث تم بناء مدرج جوي بطول 2.41 كيلومتر قادر على استيعاب طائرات النقل الثقيلة والمسيرات القتالية.

أما في جزيرة ميون، فقد تم إنشاء قاعدة جوية متكاملة تشمل مدرجاً بطول 1.85 كيلومتر وحظائر طائرات ومرافق سكنية، فيما شهدت قواعد بوصاصو وبربرة في الصومال تطويراً كبيراً في بنيتها التحتية وأنظمة المراقبة.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية إماراتية أوسع تهدف إلى توسيع النفوذ في المناطق المضطربة، مستفيدة من علاقاتها القوية مع واشنطن وتنسيقها الوثيق مع تل أبيب، وفقاً لتحليلات الخبراء.

ويواجه هذا المشروع تحديات عدة أبرزها التوترات مع الحكومة الصومالية المركزية، والتعقيدات الناتجة عن تدهور العلاقات الإسرائيلية الإقليمية بسبب الحرب على غزة.

وتكشف هذه الشبكة الواسعة عن طموح إقليمي متزايد للإمارات في السيطرة على الممرات المائية الحيوية، عبر تحالفات معقدة وتواجد عسكري مكثف في نقاط استراتيجية بالغة الأهمية.

مرتبط