تمثل عملية ضبط 58 حاوية تزن أكثر من 2500 طن من المعدات العسكرية ومصانع الطائرات المسيرة و اجهزة تجسسية حوثية كانت على متن سفينة شحن كانت في طريقها من جيبوتي الى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه لمليشيات الحوثي فحولت مسارها باتجاه ميناء الحاويات في عدن نظرا لحضر دخول السفن ميناء الحديدة، واحدة من أهم وأخطر الضربات الأمنية التي وجهتها الأجهزة الأمنية الجنوبية ضد المشروع الإيراني وميليشياته في المنطقة.
من الناحية الأمنية والمهنية، عكست هذه العملية مستوىً عالياً من اليقظة والدقة والاحترافية لدى رجال الأمن والجمارك في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن عدن، الذين تمكنوا، عبر التفتيش الروتيني، من كشف واحدة من أكبر و أعقد عمليات التهريب للأسلحة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.
حيث أظهرت العملية نجاح منظومة الأمن في الميناء وكذا تضافر جهود كافة جهات الاختصاص منها النيابة الجزائية المتخصصة واللجنة الرئاسية، المكلفة من من الفريق أول عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما يعكس تلاحم المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية في خدمة أمننا الوطني الجنوبي والإسهام في حفظ أمن واستقرار المنطقة من الخطر الحوثي والإيراني.
من الناحية الاستراتيجية والسياسية، تكشف هذه الضبطية النوعية عن جرأة وإصرار النظام الإيراني في نقل السلاح والمعدات العسكرية التصنيعية وخبراء تصنيع من الحرس الثوري إلى مليشياته الحوثية الإرهابية، حتى بعد انكشاف شبكات تهريبه المتكررة.
إن حجم ونوعية هذه الشحنة — التي تضمنت مصانع إنتاج طائرات مسيرة، ومحركات نفاثة، وأجهزة تجسس وتشويش و اجهزة تحكم، ومعدات صناعية عسكرية متكاملة — يؤكد أن إيران لم تعد تكتفي بتهريب السلاح الجاهز لمليشيات الحوثي، بل انتقلت إلى مرحلة توطين التصنيع العسكري داخل اليمن عبر مليشياتها الحوثية، لتجعل من اليمن قاعدة دائمة لإنتاج أدوات الإرهاب الإقليمي.
هذه العملية الأمنية النوعية تمثل أيضاً شهادة واضحة على اعتماد طهران الكلي على مليشيا الحوثي بعد فشل أذرعها في لبنان وسوريا، و هزيمتها في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وهو ما يفسر محاولتها نقل مركز ثقل نفوذها العسكري إلى اليمن حيث سيطرة مليشيات الحوثي بهدف استمرار إشعال الحروب والفوضى في المنطقة عبر بوابة البحر الأحمر وباب المندب.
ومع أن هذا الإنجاز الأمني في العاصمة عدن قد وجه ضربة موجعة للمشروع الإيراني–الحوثي الإرهابي، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته ضرورة معالجة الثغرات والمسارات التي لا تزال تُستغل لتهريب السلاح الإيراني إلى المليشيات ، خصوصاً تلك التي تمر عبر مناطق تخضع لسيطرة قوى عسكرية موالية لجماعة الإخوان وهي معروفة للقاصي والداني وهناك تقارير دولية سبق وان كشفتها، فإغلاق هذه الثغرات يمثل اليوم أولوية وطنية وأمنية لا تقل أهمية عن ضبط الشحنات ذاتها، لأن استمرار تدفق السلاح يعني استمرار الإرهاب الحوثي.
وفي المجمل إن هذه العملية الضبطية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن ليست مجرد ضبط شحنة أسلحة حوثية هي الاكبر، بل هي رسالة سياسية وأمنية مزدوجة: الأولى إلى الداخل تؤكد أن الأجهزة الأمنية في الجنوب قادرة على حماية السيادة الوطنية.. والثانية إلى الخارج مفادها أن الجنوب ومؤسستيه الدفاعية والأمنية بشكل خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الإيراني الإرهابي في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
