في خطوة تعكس عمق الأزمة التي يواجهها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، شرع بنك قطر الوطني اليمن (QNB) ومصرف الرافدين العراقي في إجراءات تصفية طوعية لفرعيهما في العاصمة صنعاء، بعد توقفهما الكامل عن تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وفقًا لمصادر مصرفية مطلعة.
ويأتي هذا القرار بعد تعطل خدمة "السويفت" الدولية، التي تمثل شريانًا رئيسيًا للتعاملات البنكية الخارجية، إلى جانب استمرار التزامات مالية قائمة للبنكين تجاه جهات حكومية محلية، ما دفعهما إلى البدء بتسوية تلك الالتزامات قبل الإغلاق النهائي.
هذا الانسحاب المصرفي الأجنبي الأخير من صنعاء يضع حدًا لوجود البنوك الدولية في العاصمة الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانقلاب الحوثية، بعد سلسلة من الانسحابات التي شهدتها السنوات الماضية نتيجة التدهور الأمني والاقتصادي، وتزايد القيود المفروضة من قبل سلطات الحوثيين على القطاع المالي.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متصاعدة على البنوك العاملة في مناطق الحوثيين، خصوصًا بعد إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على كيانات مالية مرتبطة بها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في التعاملات الخارجية لتلك البنوك، وعرقلة وصول التحويلات المالية من الخارج، بما في ذلك الحوالات الشخصية والتجارية.
في المقابل، اتخذ البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا في عدن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة ضبط القطاع المصرفي، أبرزها إصدار قرار يقضي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار مساعي الحكومة لإعادة توحيد النظام المصرفي وحمايته من التدخلات السياسية.
وتشمل القيود التي فرضتها سلطات الحوثيين إصدار عملات غير قانونية، وتجميد أرصدة البنوك، وفرض رسوم غير مبررة على العمليات البنكية، ما زاد من تعقيد المشهد المالي في البلاد، وأثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين في الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية.
وفي ظل هذا الانقسام النقدي والمصرفي الحاد، يواجه المواطن اليمني تحديات متزايدة في التعامل مع النظام المالي، وسط أزمة تهدد مستقبل القطاع المصرفي في البلاد وتضعه أمام اختبار وجودي غير مسبوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news