طالبت منظمة العفو الدولية مليشيا الحوثي الإرهابية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبد المجيد صبره، المعتقل منذ الخامس والعشرين من سبتمبر في العاصمة المختطفة صنعاء، على خلفية نشاطه الحقوقي ومواقفه المناهضة لانتهاكات المليشيا.
وذكرت المنظمة أن عناصر مسلحة تابعة للحوثيين اقتحمت مكتب صبره وقدّمت له مذكرة توقيف قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة، بعد نشره منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُحيي ذكرى ثورة 26 سبتمبر، في خطوة اعتبرتها المنظمة انتقامًا من نشاطه السلمي.
وأوضحت ديالا حيدر، الباحثة المختصة بشؤون اليمن في المنظمة، أن اعتقال صبره يعكس تصعيدًا خطيرًا في الحملة القمعية التي تشنها المليشيا ضد الأصوات المستقلة في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن سلطات الحوثيين لم تكشف عن مكان احتجازه، ولم تسمح لأسرته أو محاميه بالتواصل معه.
وأكدت المنظمة أن المليشيا صادرت هاتف صبره ووثائق تتعلق بعمله أثناء عملية الاعتقال، ما يثير مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة داخل سجون الحوثي.
ويأتي اعتقال صبره ضمن حملة أوسع شنتها مليشيا الحوثي خلال الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة، حيث وثّقت العفو الدولية اعتقال عشرات النشطاء والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرة المليشيات.
وفي ختام بيانها، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيًا لدى الحوثيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ونشطاء المجتمع المدني الذين تعرضوا للاختفاء القسري خلال العامين الماضيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news