الحوثيون يطلقون حملة هستيرية مفاجئة لمصادرة البضائع وابتزاز التجار بذريعة "المقاطعة"

في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتراجع حاد في واردات الغذاء والوقود إلى مناطق سيطرتهم، صعّدت جماعة الحوثي إجراءاتها ضد القطاع التجاري بإعلان حملة جديدة تستهدف مصادرة المنتجات الأميركية من الأسواق، بعد أن سمحت بدخولها سابقاً مقابل رسوم جمركية وضريبية.

وزارة الاقتصاد التابعة للجماعة أصدرت تحذيرات للتجار بضرورة التخلص من السلع المشمولة بالمقاطعة – من الهواتف والسيارات إلى الأجهزة الطبية وقطع الغيار – مهددة ببدء حملات ميدانية للمصادرة اعتباراً من 5 أكتوبر، ما أثار حالة من الهلع بين التجار الذين وصفوا القرار بأنه "حكم إعدام" سيؤدي إلى شلل اقتصادي وخسائر جسيمة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ليست سوى أداة ابتزاز جديدة، خصوصاً أن قرارات مشابهة اتخذت في السابق ولم تُنفذ سوى بشكل انتقائي لفرض مزيد من الجبايات على السوق.

في الوقت نفسه، تكشف بيانات أممية عن انخفاض بنسبة 27% في واردات الوقود و20% في الأغذية إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين نتيجة الضربات الإسرائيلية والأميركية، بينما ازدادت الواردات عبر موانئ الحكومة الشرعية بنسبة 45%.

تجدد هذه الإجراءات المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث ما تزال أكثر من نصف الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وسط اتهامات للحوثيين بإهدار مليارات الريالات على فعاليات الحشد والتعبئة بدلاً من معالجة الأزمة المعيشية المتفاقمة.

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس